التعليم الأولي يتصدر اهتمام مجلس النواب في مجال التقييم الخاص بالسياسات العمومية

عقدت مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، حيث حظي التعليم الأولي، بتوافق كافة الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، ليكون موضوع التقييم اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها في المنظومة التعليمية بالمغرب.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن الاهتمام بهذا الموضوع يأتي أيضا ارتباطا كما قال جلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يوم 18 يوليوز الماضي بالصخيرات، "بالطفولة والتعليم المبكر لما له من انعكاس على الفرد والأسرة والمجتمع".
وقد استحضر أعضاء المجموعة، بمناسبة هذا اللقاء التحضيري، أهمية هذا الورش الهام وارتباطه بتأهيل الرأسمال البشري، مستشعرين دقة المرحلة التي أضحى فيها موضوع التعليم ومنظومة التربية والتكوين بوجه عام إحدى أهم الأوراش الوطنية الملحة التي تتطلب انخراط ومساهمة ممثلي الأمة بمقاربات ومناهج علمية متقدمة.
وتقرر خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، عقد لقاء تنظيمي يخصص لهيكلة المجموعة، وتنظيم طرق عملها خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير للجلسة السنوية المنصوص عليها في الفصل 101 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.
وخلال اليوم ذاته، عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس خصص للإعداد للدورة التشريعية القادمة، وذلك في مجالات التشريع والمراقبة.
وأبرز بلاغ لمجلس النواب أن السيد المالكي ذكر خلال هذا الاجتماع بأهمية الانتظارات التي تعيشها الساحة الوطنية والتحديات المطروحة على مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة، وذلك انطلاقا من الآفاق التي فتحها الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، مشددا على أهمية المشاريع التي سيقدم المجلس على دراستها، وخاصة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للإستثمار.
كما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية النصوص المحالة على اللجن الدائمة (مشاريع ومقترحات) والتي ستشرع في برمجتها، وكذا أهمية إخراج المراسيم التطبيقية لكافة النصوص المصادق عليها لما لها من أهمية في تصريف القاعدة القانونية إلى واقع ملموس.
وبخصوص إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر، أكد رؤساء اللجن على أهمية تفعيل هذا المقتضى الذي أصبح بموجب القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخاصة المادة 19 و21 منه، إجراء نافذا يساعد النواب على معرفة أهداف المشروع وأثره على المخاطبين بأحكامه.
كما استحضر رؤساء اللجن أهمية الموضوعات المتعلقة بالمهام الإستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب والتي تهم في معظمها الطابع الاجتماعي لفئات عريضة ومتنوعة من المجتمع كالصحة والتشغيل والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وسجل المشاركون في الاجتماع أيضا أهمية العلاقة التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، وأكدوا على المزيد من استثمار هذه العلاقة في مجال المساعدة القيمة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الأثر للمقتضيات التشريعية ذات الطابع المالي.
كما شددوا على أهمية الرصيد التشريعي الذي حققه مجلس النواب في المجال الاجتماعي والذي يستوجب تواصلا إضافيا للتعريف بآثاره ومقاصده، كما أكدوا على الدور الإعلامي لعمل المجلس وأهمية تغطية أعمال اللجن وانفتاحها على الرأي الوطني.