انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تسريبات لتسجيلات صوتية من مجموعة "واتساب" خاصة بمستخدمي وتقنيي المكتب الوطني للسكك الحديدية، تطرح عدة فرضات واحتمالات للسبب الرئيسي لفاجعة القطار السريع الذي راح ضحيته رسميا سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 جريحا، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار. وتتحدث التسجيلات الصوتية عن احتمالين أساسيين للحادثة، أولهما وجود خلل في التشوير الخاص بالقطارات، فلم يتم إعلام القطار القادم من القنيطرة في تلك اللحظة بضرورة خفض السرعة من 160 كيلومتر في الساعة إلى 100 أو 60 كيلو متر، والاحتمال الثاني هو أن "محول سكة القطار" "L'aiguille de train"، أصابه خلل ولم يتم إصلاحه، وهذا الإحتمال المرجح خصوصا أن المسافرين الذين قدموا من القنيطرة في قطارات قبل الفاجعة أحسوا بارتجاجات في نفس مكان الحادث ولكن رغم احتجاجهم لدى إدارة محطة القنيطرة لم يعرهم أحد في المحطة انتباها. وقالت مصادر "الأول" أن مشكل السكة على مستوى بوقنادل ليس جديدا فقد سبق وأن وقع مشكل في مكان الحادث يوم الجمعة الماضي بسبب "محول السكة"، الشيء الذي يوضحه أحد التقنيين في التسجيل الصوتي الذي تحتدث عن إرساله بشكل مستعجل يوم الجمعة الماضي، إلى عين المكان، وأكد لنا المصدر أن الإدارة لها علم بهذا المشكل ولكن لم ترغب في إصلاحه، ربما لأن تركيزها الآن على الخط الجديد للقطار السريع، يظيف ذات المصدر. ويضيف مصدر “الأول” أن قائد القطار لا يمكنه أن يخطأ التشوير أو أن لا ينتبه إذا تم إخطاره، خصوصا أن قائد القطار الذي توفي في الحادث، هو من ذوي الخبرة وقد اشتغل لسنوات طويلة في المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما هو من الجيل القديم في الخدمة السككية المعروف بشدة حذره من أي خطر محتمل. وأوضح ذات المصدر أن السرعة المحددة في الخط الرابط بين القنيطرة والرباط هي 160 كيلومتر في الساعة، وفي حالة وقوع إشكال في الطريق فإن لوحات الإشارة الموجودة على طول خط السكة الحديد تخبر السائق برفع أو خفض السرعة أو التوقف. كما أكد ذات المصدر أن "محول السكة" أصبح متحكما فيه من مركز خاص بالرباط بشكل أوتوماتيكي، منذ انطلاق مشروع القطار الفائق السرعة "TGV"، نظام رقمي خاص بمراقبة السكك الحديدية وتغيير الاتجاهات، الشيء الذي يطرح احتمال مسؤولية المركز كذلك. ولازالت التحقيقات التي أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتحها جارية، كما ينتظر أن تستمتع مصالح الدرك الملكي إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني وأن يتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة وذلك بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة، حسب بلاغ الوكيل العام.
