قضت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، في الملف عدد 0025/7107/2018، حكمها القطعي بعزل محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، مع ترتيب الآثار القانونية ومع النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم القطعي رقم 4930، لينهي بذلك القضاء الإداري، حقبة التسيير الجماعي لحزب العدالة والتنمية، التي امتدت لثلاث سنوات، عاشت خلالها المدينة على وقع "البلوكاج"، بفعل الصراعات السياسية. وحسب يومية “الأخبار”، فبمجرد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لقرار العزل، في حق البرلماني محمد الحفياني، ناشد موظفون بالمجلس البلدي، عبر تصريحات متطابقة، السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري، من أجل وقف إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، التي كان من المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل، بما في ذلك التأشير على ترقيات بعض الموظفين "بالأقدمية"، إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، منعا لأي انتقام أو محاباة من قبل الرئيس المعزول، لفائدة شريحة معينة من الموظفين، وضمانا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين كافة الموظفين الجماعيين.
