اقتصاديو الإستقلال يدقون الناقوس.. قانون مالية 2019 لا يحترم تطلعات المغاربة وسيادة المغرب الإقتصادية في خطر

رسم حزب الإستقلال صورة مقلقلة لواقع الإقتصاد المغربي في ظل التحولات الماكرو اقتصادية التي يشهدها العالم، كما اعتبر أن مشروع قانون مالية 2019 هو "اعتراف ضمني بعدم قدرة الحكومة على احترام التزامات برنامجها والتجاوب مع تطلعات المغاربة"، و"هو مشروع عادي في ظرفية خاصة".
واعتبر الإستقلال الآفاق المعلنة بأنها تتأرجح ما بين من مستقر الى سلبي، بما معناه، تراجع الثقة في الاقتصاد الوطني و ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، وانخفاض محتمل في الاستثمارات الخارجية، كما أن المسألة أصبحت تشكل “خطرا على السيادة الاقتصادية”.
وربطت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين، في لقاء عقدته مساء اليوم بأحد فنادق البيضاء، عدم التزام الحكومة في برنامجها بالنتائج المتوخاة من قانون المالية لسنة 2019، بتراجع نسب النمو المحققة، والتي تبعدنا عن الهدف المعلن من الحكومة: 4,5 الى 5 % كمعدل الفترة 2017-2021، بالإضافة إلى استحالة تحقيق 1,2 مليون منصب شغل في أفق 2021 نظرا لنسب النمو المحققة و المبرمجة وعدد مناصب الشغل المحدثة الى حد الآن.
ودقت الرابطة ناقوس خطر ارتفاع المديونية، فحسب الأرقام الرسمية قد تفاقم مستوى المديونية الى 67 % من ناتج الدخل الخام، يفوق ب 100 مليار درهم هدف البرنامج الحكومي لسنة 2021 (60% من ن د خ).
واعتبرت الرابطة الاستقلالية في ندوة لها، مساء اليوم الخميس أنه "من الأفضل أن تغتنم الحكومة فرصة التقلبات الإيجابية الحالية (سعر النفط، أمطار الخير، …) لإعادة النظر في فراضياتها وتصحيح أهدافها، وتغيير آلياتها الاستباقية".
وأكد عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الإقتصاديين، أن أهداف الحكومة غير طموحة، فهناك "تفاعل سلبي مع التطور المقلق للاقتصاد الوطني، وتجاهل لمعاناة المواطنين و المقاولات، كما أن هنالك تهديد معلَن للتوازنات الماكرو اقتصادية.
أما فيما يخص تقلبات سوق النفط، فقد أوضح معزوز أن معدل سعر النفط المفترض: 72$ و السعر الحالي : 60 $ فيما يشكل فرصة للتأمين من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ،ما أن سعر الغازالمفترض: 560$ والمعلن دوليا 540 $، معتبرا أن هنالك فرصة لحماية ميزانية الدولة.
وبخصوص نسبة النمو المحددة لسنة 2019 :3,2% ، فقد اعتبرتها الرابطة نسبة أقل من معدل 2007-2012، والتي شهدت نسبة نمو 4,4%، كما سجلت نسبة النمو لسنة 2018 انخفاضا (3,5 %) مقارنة مع سنة 2017 (4,1%).
فيما حددت نسبة النمو في العالم لسنة 2019 بمعدل 3,7 %، أما بخصوص الدول النامية فقد حددت في 4,7 % برسم سنة 2019.
واعتبر أن وضعية المقاولات المغربية مقلقة، فالتطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب، والذي بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية.
وحسب دراسة للمركز الجهوي للإستثمار، جهة الدار البيضاء، فقد تراجعت نسبة انشاء المقاولات من 11% سنة 2007 الى 8% 2015، بالإضافة إلى أن 40% من المقاولات الهالكة سببها التمويل ( نفس النسبة lnforisk).
وأضاف معزوز أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 وارتفاعا بثلاثة أضعاف مقارنة مع النسب المسجلة سنة 2009، موردة أن شركة واحدة كانت تفلس من عشر يتم إنشاؤها، أما اليوم فالوضع يشير إلى إفلاس شركتين من تسعة يتم إنشاؤها ما يؤشر على وضع مقلق للنسيج المقاولاتي الوطني.
كما أشار رئيس رابطة الإستقلاليين إلى معدل خلق وظائف، والذي انخفض بنسبة كبيرة، فمعدل فرص الشعل المحدثة بين :2007 و 2011 بلغت 135.000 منصب سنويا، أما بين 2012 و 2017 فقد بلغ 39.000 منصب سنويا، بحيث بلغ عدد العاطلين المعلنين: 1,25 مليون والذي سيحتاة 31 سنة لتشغيل للتمكن من تشغيلهم، في حين يبلغ عدد الوافدين على سوق الشغل سنويا: 250000، فما هو مصير البرنامج الحكومي لإحداث 1,2 مليون منصب شغل بين 2017 و 2021؟.
تجاهل لمعاناة المواطنين و المقاولات، هكذا وصفت الرابطة الإجراءات الحكومية أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن هنالك تفقير الطبقة الوسطى، من خلال تغيير احتساب الضريبة على كراء الأملاك العقارية، بنسبة 10% لأقل من 10.000 درهم شهريا و 15% لما فوق، وهو ما يمثل إجراء سلبي لكل من له دخل كرائي أقل من 26.000 درهم شهريا.
بالإضافة إلى تجميد الأجور منذ سنة 2013 مع نسبة تضخم 12 % في نفس الفترة، وكذلك ارتفاع مصارف أسر الطبقة المتوسطة بما يفوق 20 % (السكن و التعليم و الصحة و التنقل و الترفيه…)، كما أوضح المتدخل أن هنالك غياب شبه تام للطبقة الوسطى في العالم القروي.
كما أشارت الرابطة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، فيما يخص صندوق المقاصة، فقد تم "سحب مليارات الدراهم من القدرة الشرائية للمواطنين دون مقابل خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة"، كما أن هنالك تجاهل لمعاناة المواطنين و المقاولات.
وحسب ذات المتحدث فقد تم تكريس الفوارق المجالية، بحيث 2,3 % فقط من نفقات الميزانية العامة مخصصة للجهات و 9,1 % للجماعات، متسائلا: أين الجهوية المتقدمة و اللاتمركز؟.
"التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية و نوعيتها لا تعير الأهمية الكافية لإدماج المناطق الهشة -خاصة الشريط الحدودي و المناطق الجبلية – في مسار التنمية . على سبيل المثال، التوزيع الجهوي لمشاريع المؤسسات العمومية المعدل الوطني: 3000 درهم للفرد، جهة الدار البيضاء سطات: 5200 درهم، الرباط سلا القنيطرة: 3200، فاس مكناس: 1100، درعة تافيلالت: 1500.