والي بنك المغرب يؤكد أن إصلاح نظام الصرف يحرز تقدما

قدم القرارات المتعلقة بتدبير السياسات النقدية

قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية، التي اتخذها المجلس الفصلي للبنك المركزي بخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة من السنة الجارية.
وأبرز الجواهري خلال لقاء صحافي عقده على هامش انعقاد المجلس الفصلي الأول في السنة الجارية للبنك المركزي، أن من ضمن هذه القرارات الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة دون تغيير، معتبرا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة "لا يزال ملائما"، بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية، التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
كما قام المجلس، خلال هذا الاجتماع، يوضح الجواهري، بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح نظام الصرف الذي شرع فيه بتاريخ 15 يناير من هذه السنة، وأخذ علما، في هذا الصدد، بالظروف الجيدة التي يجري فيها الإصلاح والتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لاقاه من لدن المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية.
وأكد في معرض رده على سؤال حول التنسيق مع الحكومة بخصوص الانتقال إلى نظام الصرف الجديد، أن البنك المركزي يعمل يد في اليد مع وزارة الاقتصاد والمالية، التي تمثل الحكومة وفي جميع مراحل هذا الانتقال، مؤكدا أنه لا يوجد أي تنافر بين بنك المغرب والحكومة، كما أن هذه الأخيرة لم تقم بأي عرقلة لعمل البنك في هذا الانتقال.
كما نفى الجواهري فرض أي مؤسسة دولية مالية على المغرب أجندة للشروع في هذا النظام، مؤكدا أن "المغرب هو من قام بتحديد هذه الأجندة بعيدا عن أي إملاءات، كما نعمل وفق برمجتنا ووفق الانتقال التدريجي الذي حددناه منذ البداية".
وبخصوص التضخم، أكد المتحدث نفسه أن التضخم سجل تباطؤا خلال سنة 2017 إلى 0.7 في المائة نتيجة تراجع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمان، وبالمقابل، تسارع مكونه الأساسي إلى 1.3 في المائة بعد أن شهد انخفاضا ملموسا مؤقتا في سنة 2016 إلى نسبة 0.8 في المائة، متوقعا أن يرتفع التضخم على المدى المتوسط مع بقائه في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1.8 في المائة في 2018، لا سيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1.5 في المائة في 2019.
ومن المرتقب، حسب بنك المغرب، أن يبلغ التضخم الأساسي 1.4 في المائة في 2018 ثم 1.9 في المائة في 2019، نتيجة لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.
كما رجح الجواهري، أن تكون وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 في المائة سنة 2017، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة، بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة 2.7 في المائة.
وبالنسبة إلى سنة 2018، يضيف والي بنك المغرب، يتوقع البنك المركزي، بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس الجاري، أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية إلى 2.3 في المائة.
ومن المتوقع كذلك أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها، مسجلة نسبة 2.3 في المائة، ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 3.3 في المائة، وفي سنة 2019، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.8 في المائة بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
وفي ما يخص الطلب، أبرز الجواهري أن هذه التطورات تعكس، أساسا، ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات وتواصل دينامية استهلاك الأسر، بينما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية في 2018 وشبه منعدمة في 2019.
وبخصوص سوق الشغل، أوضح الجواهري أنه بعد فقدان صاف ل37 ألف منصب شغل سنة 2016، شهدت الوضعية تحسنا نسبيا في 2017، وذلك بفضل الأنشطة الفلاحية، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أحدث 86 ألف منصب شغل، منها 42 ألف منصب في القطاع الأولي و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في البناء والأشغال العمومية وسبعة آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية.
وحسب الجواهري، فقد بلغ العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل 135 ألفا، مع تسجيل انخفاض طفيف في معدل النشاط إلى 46.7 في المائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 10.2 في المائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، سجلت سنة 2017 أداء جيدا لصادرات السلع بارتفاع نسبته 9.4 في المائة وانتعاشا ملموسا لعائدات الأسفار بنسبة 8.5 في المائة إلى 69.7 مليار درهم، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.5 في المائة إلى 65.4 مليار درهم، وبالمقابل، تزايدت واردات السلع بنسبة 6.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع مهم في الفاتورة الطاقية بنسبة 27.4 في المائة إلى 69.7 مليار درهم، وهو الارتفاع الأول منذ 2012.
وأبرز والي بنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار تحصيل مبلغ 9.5 ملايير درهم برسم هبات مجلس التعاون الخليجي، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري تراجع من 4.4 في المائة إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يتواصل انتعاش الصادرات، لاسيما مع الارتفاع المهم المعلن عنه في مبيعات صناعة السيارات في سنة 2019، إلى جانب توقع أن تحافظ عائدات الأسفار على وتيرة نمو جيدة بنسبة 5.7 في المائة في 2018 و5.2 في المائة في 2019، مع ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.
وأضاف أنه في ما يخص الواردات، من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لتصل إلى 7.1 في المائة سنة 2018، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز، قبل أن تتباطأ إلى 4.2 في المائة سنة 2019.
ومع افتراض التوصل بمبلغ 7 ملايير المتبقية من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، يرتقب أن يقارب عجز الحساب الجاري 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و2019.
وفي ظل هذه الظروف، ومع افتراض تسجيل تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3.5 في المائة في 2019، يتوقع أن تناهز احتياطيات الصرف 257.3 مليار درهم في 2018 و244.4 مليارا في 2019، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و26 يوما و5 أشهر و17 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات.
وبالنسبة إلى الأوضاع النقدية، سجل والي بنك المغرب أنها ظلت تيسيرية في 2017، مع تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، موضحا أنه بعد انخفاض بنسبة 46 نقطة أساس في 2016، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بواقع 27 نقطة بالقيمة الاسمية، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات، خصوصا تسهيلات الصندوق.
وأبرز أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر الطابع التيسيري للظروف النقدية على نحو أكبر، ارتباطا بزيادة انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي في 2018.
وفي هذا السياق، سجلت القروض المقدمة للقطاع غير المالي في سنة 2017 ارتفاعا قدره 3.7 في المائة بعد 3.9 في المائة سنة 2016، وهو ما يغطي تباطؤ نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية وتسارع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والأسر.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات إلى جانب آفاق النمو غير الفلاحي على المدى المتوسط، تم تعديل التوقع الخاصة بنمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي إلى 4.5 في المائة في 2018 و2019.
وعلى مستوى المالية العمومية، أشار الجواهري إلى أن تنفيذ الميزانية برسم سنة 2017 أفرز عجزا قدره 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أن المداخيل ارتفعت بنسبة 5.7 في المائة مع تحسن عائدات الضرائب وهبات مجلس التعاون الخليجي، وفي المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2.7 في المائة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المقاصة بنسبة 8.7 في المائة إلى 15.3 مليار درهم والاستثمار بنسبة 5.1 في المائة.
وتوقع بنك المغرب على المدى المتوسط أن تستمر عملية ضبط أوضاع الميزانية، ليصل العجز المالي في المتوسط إلى 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و2019.