حماة المال العام يحتجون بمراكش ويصفون حكومة العثماني ب”العاجزة عن محاربة الفساد والرشوة”

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، أمس الأحد، وقفة احتجاجية، عبر من خلالها المنظمون عن شعورهم بما اعتبروه "خطورة استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع على الحياة العامة و على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و على التنمية الشاملة و المستدامة بجهة مراكش اسفي".
وأكدت الجمعية أن هذه الجهة "تعرف كل أشكال النهب و الفساد المالي و الإداري على أكثر من مستوى حيث أصبحت المؤسسات العمومية من مستشفيات و مراكز صحية و مستوصفات ومؤسسات تعليمية ، أصبحت، عاجزة عن أداء دورها التاريخي للمواطنين قبل أن يتربص بها الفساد و نهب المال العام بفعل غياب المسائلة و المحاسبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر فرع الجمعية خلال كلمة ألقاها أثناء تنظيمه للوقفة، إن وجود تقارير رسمية انجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي تثبت "وجود فساد و نهب المال العام في العديد من المؤسسات العمومية و في الجماعات الترابية و عدم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي يشجع على الاستمرار في الفساد و نهب المال العام واقتصاد الريع و التهرب الضريبي ضدا على كل القوانين التي ينص عليها دستور 2011 ".
وأضافت الكلمة أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام لجهة مراكش آسفي تقدم بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وإلى وزير العدل أو إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وهي الشكايات التي استغرقت "امدا طويلا من الزمن في البحث و التحقيق و المحاكمة"، مضيفة أن هناك ملفات لا زالت تشهد "محاكمات ماراطونية وتعثر وتردد وتعطيل غير مفهومين في الأبحاث التمهيدية والمحاكمات القضائية منذ أزيد من 12 سنة، كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة و لا تستجيب لتطلعات الرأي العام"، معتبرة أن بعضها "يشجع على استمرار الفساد و نهب المال العام".
وطالب حماة المال العام بفتح تحقيق في ظروف وملابسات "بعض الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة في جرائم الأموال بالجهة ضدا على القانون"، كما اعتبرت أن بعض المتابعات القضائية في جرائم الأموال "لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام تدعو إلى القلق".
ووصفت الجمعية الحكومة بكونها “عاجزة عن محاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب رغم شعاراتها وبرامجها ووعودها المتكررة بشأن تخليق الحياة العامة ووضع حد للفساد الذي تؤدي كلفته شرائح واسعة من المجتمع”، معتبرة “أن الواقع يكذب ذلك"، فالوضع حسب ذات المصدر "يزداد بؤسا و ترديا بشهادة تقارير أممية لها مصداقيتها العلمية في ترتيب الدول على المستو التنموي و محاربة الفساد".