طالبت جمعية حماية المال ب”تسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية، واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام”، داعية السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة” . وكشفت الجمعية أنها تقدمت بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان آخرها الملف الذي طالبت فيه الجمعية بالاستماع إلى خازن المملكة، وهو الأمر الذي لم يتم، رغم أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، باشرت بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، التحقيق من أجل التدقيق في مضامين الشكاية ضد مجهول التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لدى الوكيل العام للملك، مطالبة بالاستماع لمدير الخزينة العامة، نور الدين بنسودة، والمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، من أجل إجراء بحث قضائي يهم “تفويت عقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتارين و280 مترا مربعا، يهدف إنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن” بسعر 300 درهم للمتر مربع. وأوضحت جمعية حماية المال العام، أنها تقدمت بشكايات استغرقت أمدا طويلا من الزمن في البحث والتحقيق والمحاكمة، كما أن هناك ملفات تشهد محاكمات ماراطونية وترددا غير مفهوم في الأبحاث التمهيدية والمحاكمات القضائية، كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة، بل إن بعضها يشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام وتطمئن المفسدين وناهبي المال العام، رغم أن النسق الدستوري والمؤسساتي والتنظيمي ذي الصلة بالسلطة القضائية يمنحها كافة الصلاحيات للقيام بدورها القانوني في التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، لكن للأسف يؤكد الواقع عكس ذلك. وأعلن البدالي صافي الدين، رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة مراكشآسفي، اعتزام جمعيته الاحتجاج في الشارع العام، تنديدا بالتعثر الذي تعرفه ملفات محاربة الفساد، وقال في اتصال مع “أخبار اليوم”، “اتخذنا قرار الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد مكرهين، بسبب تعثر ملفات التحقيقات منذ سنوات، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الحسم فيها، وهي الملفات التي كشف البدالي بأنها دامت في دهاليز المحاكم لأزيد من 12 سنة، تتراوح بين التأجيلات غير المبررة، وإصدار أحكام البراءة، وهو الأمر الذي اعتبره البدالي “يشجع على الفساد والتمادي في سرقة أموال الشعب، متسائلا عن السر الذي يقف وراء تجميد ملفات الفساد دون أن تعرف الأسباب الحقيقية لذلك. وكشف القيادي في جمعية حماية المال العام، أنه لم يتم استدعاء المشتكى بهم في ملف بنسودة، موضحا أن هناك “محاولات” ل”إفراغ بعض ملفات الفساد من محتواها القانوني، وتمتيع المتابعين بالسراح، الذين لا يتم اعتقالهم أو حجز الأموال التي نهبوها، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تقف وراء هذا التلكؤ والتأخير، ومن هي الجهات التي تحمي الفساد والمفسدين”. هذا، وتطالب الجمعية في بيان توصلت به الجريدة، ب”بفتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار”، وب”فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، وحرمان وتشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون ويتصرفون في العقار لعقود من الزمن” . كما طالبت جمعية حماية المال العام، ب”إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية، وبتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة”.
