أوجار: المغرب جمد عقوبة الإعدام في غياب إجماع حول إلغاءها

أوضح وزير العدل، محمد أوجار، أمس الأربعاء، في كلمته بالمؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، المنعقد ببروكسل، أن المغرب اتخذ مقاربة بخصوص عقوبة الإعدام، ولم يعد ينفذها منذ سنة 1993.
;أكد أوجار، في افتتاح هذا المؤتمر المستمرة أشغاله إلى غاية الفاتح من مارس، بمقر البرلمان الأوروبي، على أنه إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المغرب كانت له الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأضاف أوجار أنه في انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، “نعتمد حاليا استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب وذلك منذ سنة 1993”.
وشدد وزير العدل على أن المغرب اتجه نحو تقليص عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام، وحصرها في بعض الأنواع، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، متحدثا عن نجاعة آليات العفو الملكي التي تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة.
وركز المتدخلون في هذه الجلسة الافتتاحية، التي عرفت مشاركة رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديددي ريندرز، ونواب أوروبيين، وكذا ممثلي عدد من الحكومات والمجتمع المدني، في كلماتهم على أهمية مواصلة الترافع من أجل الإلغاء الكوني لعقوبة الإعدام والدفاع على الحق في الحياة، داعين إلى التفكير في بدائل أخرى، اقتناعا منهم بأن عقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة.
ويشكل المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام موعدا سنويا لدعاة إلغاء هذه العقوبة، حيث يحث الدول على اتخاذ التزامات ملموسة، ويعبئ الرأي العام، ويمكن من تطوير استراتيجيات مشتركة.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من حركة "جميعا ضد عقوبة الإعدام" بشراكة مع التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وبرعاية بلجيكا، والبرلمان الأوروبي، وسويسرا والاتحاد الأوروبي، أزيد من ألف طرف معني بهذا الموضوع ينحدرون من 140 بلدا.