أكد محمد أوجار وزير العدل، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في انسجام مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان. وقال أوجار خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان. وشدد على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات. وأوضح أوجار أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير تقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا بالمغرب ويقسم الرأي العام ما بين مدافع عن العقوبة ومعارض لها مؤكدا أن الهدف يبقى هو إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام. يذكر أن هذا اللقاء ينظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، بشراكة مع الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين تحت شعار "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام".
