تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي يقلب صفحة غصن ويؤسس مجلس إدارة جديدا

كشفت شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز للسيارات الثلاثاء عن تأسيسها مجلس إدارة مشتركا جديدا وذلك في إطار سعيها إلى “بداية جديدة” لتحالفها في مرحلة ما بعد توقيف مؤسس التحالف والرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد رئيس مجموعة رينو جان-دومينيك سينار، كما يحل هذا المجلس الجديد مكان مجلسين سابقين مقرهما في هولندا، الأول يجمع بين نيسان ورينو، والثاني بين نيسان وميتسوبيتشي موتورز.
وقال سينار للصحافيين “قررنا أن نجمع قوانا من جديد، ونعزز تعاوننا”. وأضاف أن هذه “بداية جديدة” للتحالف.
وأكد سينار أيضا أنه “لن يسعى” ليحل مكان غصن كرئيس لنيسان، لكنه “مرشح واضح” ليكون نائب رئيس الشركة اليابانية العملاقة.
من جهته، رأى الرئيس الحالي لنيسان هيروتو سايكاوا أن هذا المجلس الجديد يمثل “شراكة حقيقية على قدم المساواة”.
وتجن ب المديران الإجابة عن أسئلة متعلقة بغصن الذي خرج مؤخرا من السجن بكفالة قبل بدء محاكمته بتهم متعلقة بمخالفات مالية.
ولدى سؤاله عن غصن، قال سينار “اؤمن بمبدئين أو ثلاثة في حياتي. أحدها احترام الناس. والثاني احترام الحقائق. والثالث…احترام الناس واعتبارهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم”.
ويعود الفضل إلى غصن بتأسيس التحالف الثلاثي الذي يتفوق حاليا في المبيعات على المجموعات المنافسة له.
وكمسؤول في شركة رينو، قام غصن بما وصفه العديد من المحللين بأنه مقامرة لإنقاذ نيسان من الإفلاس وربطها بالشركة الفرنسية.
وفي ما يمكن وصفه بالهيكلية الإدارية المعقدة، تملك رينو 43% من أسهم نيسان، فيما تملك الدولة الفرنسية نسبة 15% من رينو نفسها.
لكن في الآونة الأخيرة تفوقت نيسان في أدائها على رينو، وساد الاعتقاد بأن العديد من المدراء التنفيذيين في نيسان لم يكونوا راضين إزاء سيطرة الشركة الفرنسية على التحالف.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في يناير، قال غصن من مركز احتجازه في طوكيو إن توقيفه “قضية خيانة” أساسها الاستياء في أوساط مصنع السيارات الياباني.
وقال غصن إنه تم التخطيط لإسقاطه بسبب “المعارضة والقلق” بشأن خطة دمج نيسان ورينو.
ومنعت محكمة طوكيو قطب الأعمال البالغ من العمر 65 عاما من المشاركة الثلاثاء في اجتماع مجلس إدارة نيسان في طوكيو بعدما قد م طلبا للسماح له بذلك.
وعلى الرغم من إقالته من رئاسة الشركة بعد صدور الاتهامات بحقه إلا أنه لا يزال عضوا في مجلس الإدارة، أقله حتى 8 أبريل حيث من المحتمل أن يقال بعد اجتماع استثنائي للمساهمين.
وتمنع شروط الكفالة غصن من التواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، من ضمنهم سايكاوا، الذي شارك في اجتماع الثلاثاء.
وقال غصن الذي ينفي كل التهم ضده، إن “أمله خاب” لأنه لم يتمكن من حضور الاجتماع.
ويرى غصن أن التهم التي وصفها مرارا بأن “لا قيمة ولا أساس لها”، لا يجب أن تمنعه من إبداء رأيه في شركة أنقذها من السقوط.
يواجه غصن ثلاث تهم مرتبطة بمخالفات مالية. أولاهما على صلة بعدم التصريح عن كامل دخله إلى حملة الأسهم بما يصل قيمته إلى 9 مليارات ين (81 مليون دولار) خلال فترة 8 سنوات.
والتهمة الأخرى تتعلق بمحاولة غصن تحميل شركة نيسان خسائر استثماراته الخاصة، ومن ثم الدفع من أموال الشركة إلى سعودي فك له رهنا في الماضي.
ووجد غصن نفسه عالقا داخل معركة قضائية أخرى الاثنين مع المدعين الفرنسيين الذين فتحوا تحقيقا بشأن حفل أقامه في قصر فرساي عام 2016.
وكشفت رينو الشهر الماضي عن أن تنازل قصر فرساي عن رسم إيجار قيمته 50 ألف يورو لشهر أكتوبر 2016 لإجراء حفل مستوحى من عصر الملكة ماري أنطوانيت، جاء في إطار اتفاق موقع بين الطرفين قبل عدة أشهر من تاريخ الحفل.
ويمكن أن تعد الفاتورة التي تم التنازل عنها بمثابة سوء استخدام لموارد الشركة، وكذلك تهربا ضريبيا إذا لم يتم الإعلان عن الاستحقاقات العينية للسلطات الفرنسية.
وقال محامي غصن في باريس جان-ايف لو بورني لوكالة فرانس برس إن موكله “جاهز” لدفع الأموال ولم يكن “على علم أنه مدين بهذه الاموال لأنه لم يكن هناك فاتورة”.
وتابع لو بورني “اعتقد أنه كان مجاني”.