كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 73 شخصا في حالة تلبس، وذلك منذ انطلاقته في ماي 2018 إلى اليوم. واعتبر عبد النباوي، على هامش افتتاح ورشة تكوينية، اليوم الثلاثاء، تنظمها رئاسة النيابة العامة حول “الجرائم المالية” بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها ومجلس أوروبا، أن “هذه رسالة مفادها أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين مهما حاولوا طمس معالم الجريمة”. وأوضح رئيس النيابة العامة أن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية”، وذلك، يضيف المتحدث “بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق، وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجري”. عبد النباوي شدد في معرض كلمته على أن “النيابة العامة تحرص على التعامل بحزم مع الجرائم المالية من خلال فتح الأبحاث بشأن التقارير والشكايات التي تتلقاها، كما شكل الخط المباشر آلية أخرى لمحاربة الرشوة”. كما أكد المتحدث أن المغرب عمل منذ مدة على وضع إطار قانوني رادع وفعال لمحاربة الجرائم المالية وغسل الأموال، كما قام بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث سن قانونا لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، كما أنشأ أقساما في المحاكم خاصة بالجرائم المالية، وكذا إحداث شرطة قضائية متخصصة من خلال الفرقة الوطنية والفرق الجهوية.
