هاجمت نقابة العدل بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أسمتهم ب”جهات داخل وزارة العدل”، متهمة إياهم ب”مساندة الاستيلاء على ودادية الموظفين “ودعم "استيلاء مستخدم على ودادية موظفي العدل، من اجل المقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط مقابل منافع الريع". وأكدت النقابة أن "الأجهزة التنظيمية اللاشرعية للودادية لا تمثل إلا نفسها، والتعامل معها يعتبر مؤامرة مكشوفة، للالتفاف على المهام المهنية ذات الطبيعة القضائية لهيئة كتابة الضبط والتي أقرتها المحكمة الدستورية، وأن تدخل الأجهزة اللاشرعية لودادية موظفي العدل في الشأن المهني لهيئة كتابة الضبط مس خطير باستقلالية العمل القضائي". وطالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الحكومة المغربية بالإسراع بعقد اتفاق ثلاثي الأطراف في رطار الحوار الاجتماعي، على أرضية مطالب المركزية النقابية، خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وبالمصادقة على اتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وعلى إلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي. كما طالب المجلس في بيان له عقب اجتماعه المنعقد أول أمس السبت، 20 أبريل 2019 بتيط مليل، من وزير العدل تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بالتنصيص على استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، بالإضافة إلى التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر وكذلك التعويض عن شهري 13 و14 والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، كما طالبت النقابة بنظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار. كما طالبت وزارة العدل بإحداث مدونة هيئة كتابة الضبط بتوصيف وتصنيف الأعمال القضائية والإدارية بالإضافة إلى تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية. وعبر ذات المصدر عن "استغرابه" لما اعتبره "هرولة غير المفهومة لمسؤولي الوزارة، واستعانة منتجي مشاريع القوانين خارج مقتضيات دستور2011، بخدمات من لا صفة لهم وأشباه فقهاء من ممتهني “تدلالت” لتسويق تنزيل التنظيم القضائي الذي مازال في مساره التشريعي من اجل ملاءمة مقتضياته مع قرار المحكمة الدستورية، مما يؤكد الوضع المأزوم الذي تعرفه الوزارة، وعجز وارتباك مسؤوليها في اتخاذ القرار، بعد الفضيحة التشريعية لمشروع التنظيم القضائي". كما استغرب المجلس "عجز وزارة العدل عن ايجاد وعاء عقاري لبناء محكمة ابتدائية بالمحمدية لفك حالة الاكتضاض بها". وطالب المجلس من وزير العدل "إشراك موظفي وزارة العدل في الأجهزة التنظيمية والتقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإعادة مراجعة نظامها الأساسي بما يضمن دمقرطتها، والقطع مع خدمات الريع"، داعيا إلى "توفير الخدمات الاجتماعية بكافة مناطق المغرب وعدم تكريس منطق المغرب النافع والمغرب الغير النافع".
