رفاق الهايج يشكون التضييق والشطط في استعمال السلطة

في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه في المركب الدولي للشباب في بوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من عدم إمكانها من تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة.
كما أرسلت الجمعية ذاتها رسالة إلى الحكومة، ووزير الداخلية، إضافة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشكو مما وصفته “ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، والشطط، والتعسف في استعمال السلطة”.
وأوضحت الجمعية ذاتها أنه “انطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، قامت بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في عامل إقليم بنسليمان، وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و”أمانة”، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص”.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن “المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات، فقد عمد كل من رئيس الجمعية، والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ إذ زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ غير أنه بعد تجديد الاتصال في باشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع”.
كما أشارت الجمعية ذاتها إلى أنها “وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها، وبحسبها، “لم تتلق أي جواب عنها إلى اليوم، باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة، لأسباب قالت عنها إنها تقنية”.