بمناسبة فاتح ماي “أمنيستي” تتهم المغرب ب”التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان”

بمناسبة فاتح ماي، العيد الأممي للعمال، وصفت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، الفترة التي يمر منها المغرب بأنها “تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين”.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي توصل “الأول” بنسخة منه، “ويتجلى هذا في تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام وممارسة دورهم في توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة، وجابهت السلطات الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة”.
وعبرت منظمة العفو الدولية، في بيانها، “والعالم يحتفل أيضا باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، عن قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات”.
وتابع البيان “وترى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن “تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم.”
وطالبت المنظمة بمناسبة عيد العمال، في بيانها ب”إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين”.
وأكدت على ضرورة “التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل”.
بالإضافة إلى، “توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي”.