“أمنستي”: المغرب يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان والحكومة لا تستوعب أن الحقوق لا تتجزأ

قال فرع منطمة العفو الدولية “أمنستي” بالمغرب، إن المغرب يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن فرع المنظمة الدولية في الرباط، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال الذي يصادف كل عام فاتح ماي، وباليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي، من كل عام.
وانتقد البيان الذي حمل عنوان “التنمية تقتضي احترام الكرامة الإنسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية”، “تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام وممارسة دورهم في توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة”.
وأضاف نفس البيان أن السلطات المغربية جابهت الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة.
من جهة أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية، عن “قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات.”
وسجل البيان أن “انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر”.
وأضاف البيان أن منظمة العفو الدولية تعتقد “أن تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم”.
وفي ختام بيانها حثت المنظمة الدولية الحكومة على “إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها”.
كما دعا بيان المنظمة المغرب إلى “ضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين”. وأيضا إلى “توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني”.
وختمت المنظمة الدولية بيانها بالدعوة إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي”.