أمنيستي: حقوق الإنسان لا تحترم في المغرب والتضييق تزايد على الصحافيين والحقوقيين

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للعمال، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” رسالة إلى المغرب تحت عنوان “التنمية تقتضي احترام الكرامة الإنسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية”.
وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن فاتح ماي هذه السنة، يأتي بينما لا تزال الحاجة إلى توفير الحماية الشاملة لحقوق العمال، إذ “الكثير منهم لا يزال عالقا في ظروف معيشية قاسية”.
واعتبرت المنظمة نفسها أن المغرب يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع، وتزايد التضييق على المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحافيين.
كما أوضحت “أمنيستي” أن التضييق يتجلى في تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني من جمعيات، وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام، وممارسة دورهم في توعية، وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان، وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة، مشيرة إلى أن السلطات المغربية جابهت الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة.
ومن جهة أخرى، عبرت منظمة العفو الدولية، والعالم يحتفل، أيضا، باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، عن قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني، مذكرة الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة، وتكوين الجمعيات.
وترى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة لم تستوعب بعد أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر.
وتشدد “أمنيستي” على أن “تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا، وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم”.
وتطالب المنظمة الدولية بإحقاق الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والإنصات لمطالب الطبقة العاملة، والاستجابة لها، بالإضافة إلى ضمان احترام حرية التعبير، والاحتجاج السلمي، وعدم تجريم المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحافيين، مع التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وعن واقع الصحافيين في المغرب، تطالب المنظمة الدولية الحكومة المغربية بتوفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحافيين، خصوصا بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف، وحماية سمعة الشخصيات العامة، والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني.