حقوقيون يحملون وزارة الصحة مسؤولية الوفيات بمدينة وازان

حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان وزارة الصحة مسؤولية الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي أبو قاسم الزهراوي بوزان .
وطالب فرع الجمعية بوازان في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه ب”فتح تحقيق في الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي في الأسبوعين الأخيرين”.
وأكد البيان على “إلزامية تجويد الخدمات الصحية و الاستشفائية المجانية بالمستشفى الإقليمي وفي جميع المراكز الصحية القروية بالإقليم”.
كما دعا “المسؤولين عن القطاع بتخليق الخدمة الصحية داخل المرفق العمومي وتوفير الظروف الملائمة للأطر الطبية لممارسة مهنة التطبيب”.
وجاء في البيان أن فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع “بقلق بالغ الوضع الصحي بالإقليم ، والذي يتسم بتدني الخدمات الصحية بالمراكز الصحية ، والمستشفى الإقليمي على وجه الخصوص الذي يعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية في ظل نقص أطباء عامين و أخصائيين في بعض الأمراض (القلب و الشرايين، الغدد، السكري، الجراحة الباطنية ، الصدر والجهاز التنفسي ، الجهاز الهضمي …) وغياب أخصائيين في أمراض الكلي، الأنف و الحنجرة..)، بالإضافة إلى الخصاص الكبير على مستوى التجهيزات في العديد من التخصصات ( أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب والشرايين، أمراض الصدر والجهاز التنفسي…) فضلا عن غياب أنواع كثيرة من التحاليل..”.
وتابع البيان أنه أمام هذا الوضع فإن أكثر خدمة أصبح يقدمها المستشفى الإقليمي للمرضى، هي إرسالهم الى مدن أخرى كشفشاون وتطوان …..”
كما أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوازان على أنه “ومن مظاهر تردي الوضع الصحي بالإقليم، تلك الطوابير المجتمعة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم أمام المركز الصحي المسيرة، للظفر بموعد مع الطبيب عسى أن يحالفه الحظ في الحصول على علاج مناسب لدائه، وإلا فإنه سيكون مجبرا على التنقل الى شفشاون أو تطوان أو مدن أخرى قصد الحصول على العلاج”.
مشيرا إلى أن “هذا الوضع المتردي يعتبر خرقا سافرا للحق في الصحة كما تقره المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة ، وهو ما قد يؤدي أحيانا الى خرق أسمى حق من حقوق الانسان ، وهو الحق في الحياة ……، كما حدث في الأسبوعين الأخيرين عدة وفيات (رضيعان عند الولادة، امرأة بعد إجراء عملية جراحية، و امرأة أخرى بعد حرمانها من حقها في الاستفادة من تصفية الدم بسبب غياب طبيب أخصائي في أمراض الكلي منذ سنة تقريبا).
و نسجل بهذا الخصوص أن مؤشرات الحق في الصحة بالإقليم لازالت دون مستوى المؤشرات الوطنية و التي بدورها بعيدة كل البعد عن المؤشرات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تعتبر الحد الأدنى لتمكين المواطن من الحق في الصحة”.