وجه حقوقيون بمدينة وزان، ندءات بإجراء تحقيق نزيه وشفاف بشأن تسجيل أربع وفيات في المستشفى الإقليمي، معربين عن قلقهم البالغ للوضع الصحي بالإقليم، وذلك بسبب ما وصفوه ب « تدني الخدمات الصحية بالمراكز الصحية » . وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان الصادر عن فرعها الإقليميبوزان، أنه تم خلال الأسبوعين الأخيرين، تسجيل عدة وفيات، مشيرة في ذات المصدر بأن الأمر يتعلق الأمر، حسب البيان، برضيعين عند الولادة، وامرأة بعد إجراء عملية جراحية، وامرأة أخرى بعد حرمانها من حقها في الاستفادة من تصفية الدم، بسبب غياب طبيب أخصائي في أمراض الكلي منذ سنة تقريبا. وندد رفاق « غالي »، ب »حالة تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي وبجميع المراكز الصحية القروية بالإقليم"، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي، مطالبة ب »فتح تحقيق في الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي في الأسبوعين الأخيرين ». ومن جهته، قال نوالدين عثمان رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أن « سبب إرتفاع الوفيات بوزان، يعود بالأساس إلى هشاشة الوضع الصحي بإقليموزان الذي يصنف في المراتب الأخيرة وطنيا؛ فوزان تعاني من ضعف التجهيزات الطبية واللوجيستكية. » وأضاف الحقوقي عثمان في تصريح خص به « فبراير »، إلى أن الوضع الصحي بوزان، يعاني من « خصاص مهول في العنصر البشري من أطباء، وممرضين، مع غياب تام لبعض التخصصات الطبية في الإقليم؛ ورغم المجهودات المبذولة من أجل تجويد العرض الصحي في الإقليم مؤخرا، لكنها تبقى غير كافية. » وتابع ذات المتحدث مبرزا أن « الوضع بقي على ماهو عليه « رغم عدة لقاءات ونداءات مع وزارة الصحة، ورغم كل الوعود، فإن الوضع الصحي في إقليموزان، مازال دون مستوى المؤشر الوطني، ناهيك عن المؤشر الدولي؛ فمثلا نجد أن مركز تصفية الدم بوزان يتجاوز عدد المرضى فيه 50، ولا يتوفر على طبيب رسمي مختص في أمراض الكلي، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين. » ومن هذا المنبر -يضيف الحقوقي عثمان- أطالب وزير الصحة بضرورة العمل على تزويد إقليموزان بالأطر الطبية الكافية مع توفير التجهيزات الطبية الضرورية « .
