“الأول” يكشف تفاصيل “البلوكاج” بمجلس مدينة الرباط.. اتهامات للمعارضة ب”البلطجة” وهي تتهم الأغلبية بالهروب إلى الأمام

– الرباط –
يعيش مجلس مدينة الرباط على وقع توتر كبير بين أحزاب الأغلبية والمعارضة منذ ما يزيد عن سنتين، حين رفضت المعارضة التصويت على ميزانية سنة 2018، إلا أنه في الآونة الأخيرة احتدم الصراع ليصل إلى أوجه، حيث خاضت المعارضة مجموعة من الاحتجاجات على ما أسمته “اختلالات في تدبير عمل المجلس من طرف الأغلبية”.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر من المعارضة ل”الأول”، أن “قرار المعارضة الاعتصام واحتلال المنصة، يأتي احتجاجا على إصرار العمدة محمد الصديقي على الهروب إلى الأمام، وتجاهل الأصوات المعارضة بشأن اختلالات قسم التعمير، والتي كانت موضوع العديد من شكايات واحتجاجات مستشارين ومواطنين على حد سواء”، مشددا على أن “دورة الاثنين 20 ماي، شهدت احتلال المنصة من طرف مكونات المعارضة وبعض مكونات الأغلبية، الذين رفضوا السماح بانطلاق أشغالها، احتجاجا على طريقة تدبير الصديقي لمجلس العاصمة الرباط”.
وأضاف ذات المصدر، أنه “بالرغم من أن “بعض الملفات كانت موضوع زيارة لمفتشي وزارة الداخلية، وأنجزت تقارير بشأنها، مثلما هو حال مقاطعة اليوسفية، وإحالة التقرير على سلطات الولاية، إلا أن المجلس لم يبادر إلى اتخاذ أي قرار بشأنها، رغم مطالبة الأصالة والمعاصرة بإحالة الملف على القضاء”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا، “من بين ما زاد من سخط المعارضة هو أنه رغم تضمين نقطة حصيلة الافتحاص الخاص بقسم التعمير، والذي سبق إعداده من قبل المجلس، بطلب من العمدة، في جدول أعمال هذه الدورة، إلا أن هذا التقرير لم يتم تقديمه لأعضاء لجنة التعمير، كما أن المستشارين لم يتوصلو بالتقرير ضمن الوثائق التي يرسلها رئيس المجلس قبل انعقاد الدورة”.
وقال المصدر ذاته، إن “ما سمي ببلطجة المعارضة، والذي هو في الحقيقة، احتجاجات مستشاري الأحزاب المعارضة، ما هو إلا تعبير عن رفض الاستمرار في مهزلة التدبير التي جعلت الرباط تغرق في فوضى النقل والنظافة وفضائح الرخص بقسم التعمير”، مضيفا أنه “في ذات الوقت يصر حزب العدالة والتنمية، على الانفراد بالتسيير، ضدا على المقاربة التشاركية، والتجاوب مع مطالب المعارضة”.
من جانبه، قال محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط ل”الأول”، إن “الأغلبية بمجلس الرباط، تتأسف على رفع الجلسة الثالثة على التوالي دون اشتغال، وذلك بسبب المعارضة وجزء محسوب على الأغلبية الذين احتلوا المنصة، وعرقلوا عمل المجلس”.
وأكد الصديقي، على أنه “تم استدعاء المعارضة للحوار، بغرض تنبيههم أن النقاط التي تطالب المعارضة بالنظر فيها، تم تضمينها في جدول أعمال الدورة من أجل مناقشتها”، مضيفا، أن “الأغلبية كانت لها الشجاعة من أجل مناقشة النقاط الخلافية في دورة مفتوحة للعموم، لكن تصرفات أعضاء المعارضة رغم انفتاحنا عليهم غير مفهوم”.
وأردف الصديقي قائلا، “أظن أن هؤلاء الأفراد لهم مشكل يودون تصريفه داخل المجلس، مما يجعلنا نقف سدّا منيعا أمام عرقلة أشغال المجلس من طرف أقلية”، مشددا على أن “المعارضة ضيعت على ساكنة الرباط مجموعة من النقاط المهمة التي لم تناقش في حينها”.
يذكر أن من بين النقاط التي كان ينبغي المصادقة عليها في دورة ماي، والتي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة نجد افتحاص قسم التعمير، المصادقة على تحديد المخصصات الإجمالية لتسيير المقاطعات برسم السنة المالية المقبلة، ثم حصيلة العمل داخل المجلس، وبرنامج استعمال الحساب الخصوصي المتعلق بتدبير وتدعيم مجال عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة بالرباط، وطلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الكائن بمدخل الرباط، تقدمت به شركة “ريضال”.