حالت ملفات خلافية بين الأغلبية والمعارضة، دون عقد الجلسة الثالثة لدورة ماي العادية لمجلس جماعة الرباط، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بعدما فشل في عقد الجلستين الأولى والثانية، لتختتم الدورة أشغالها دون تداول أي نقطة في جدول أعمالها. وأكد رئيس مجلس جماعة الرباط، السيد محمد صديقي، في تصريح للصحافة أن إعلان ختم الدورة إجراء قانوني بعد تعذر مناقشة جدول الأعمال، بسبب "العرقلة التي مارستها المعارضة"، معتبرا أن ختم الدورة "يسائل المعارضة قانونيا وسياسيا عن جديتها ومدى إدراكها لخطورة الأفعال التي ارتكبتها، بمنع المجلس من عقد دوراته". وقال السيد صديقي إن عرقلة دورة ماي التي يتضمن جدول أعمالها 22 نقطة، سيكون لها أثر بالغ على مصالح المواطنين، خصوصا أنها ستحرم مقاطعات الرباط الخمس من مخصصاتها المالية، والتي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الدورة، مما يعني أن خدمات المقاطعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ستتأثر سلبا". وأضاف أن " كثيرا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة تلتقي مع مطالب المعارضة، خاصة ملفي التعمير والنظافة، مما يعكس شجاعة المكتب المسير في فتح كل الملفات بدون أدنى خوف أو توجس، ويعكس بالمقابل تلكؤ المعارضة وهروبها، ويؤشر على انحسار أفقها". وشدد رئيس المجلس على أن "هذه المحطة، وما واكبها من تداعيات سيكون لها ما بعدها، كشفت بالملموس عن تماسك التحالف المدبر لمدينة الرباط، وأن تموقع بعض العناصر المحدودة من الأغلبية مع المعارضة، لا يؤثر مطلقا على انسجام الاغلبية كما عبرت عن ذلك في بلاغ لها عقب نسف جلسة السابع من ماي". من جهته، قال فريق المعارضة بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ له، إن الاعتصام داخل قاعة الجلسات يأتي احتجاجا على التدبير "السيء" لعمدة الرباط، "الذي غابت عنه الرؤية الاستراتيجية لجماعة الرباط ببرنامج يوازي برنامج مدينة الأنوار، وتجاهل الأصوات المعارضة بشأن اختلالات في تدبير عدد من الملفات". وحسب البلاغ، فإن المعارضة تدعو إلى "إجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع والخدمات التي وقعها المجلس، والتي شهدت عددا من التجاوزات في التسيير"، وكذا إيفاد لجنة لافتحاص قسم التعمير وصفقات مواقف السيارات بالأداء وقطاع النظافة بالمدينة.
