خرج عبد الرحيم بوعيدة بتدوينة جديدة اعتبرها بيانا موجها للرأي العام، نفى من خلالها مرة أخرى تقديم استقالته من رئاسة جهة كلميم واد نون. وجاء في التدوينة “البيان”: “علاقة بما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقديم رئيس جهة كليميم واد نون لاستقالته من منصب رئيس الجهة، وماتبع ذلك من تعميم لهذا الخبر بمختلف الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وكمعني بهذا الموضوع الذي شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا.. غير أن الواجب والضمير يقتضيان تنوير الرأي العام بكون رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الإتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وافراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا اصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة.. فكيف تم التوصل ومِن من.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشيء حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات. مشيرا في الأخير بعد تكذيب الخبر أنه سوف يتم سلوك كل المساطر والاجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لايمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على انفاده بالشكل السليم الذي يفرض إحترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ماينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه. منوها بكل الأصوات الحية والمناضلين الشرفاء كل من موقعه وصفته على تضامنهم اللامشروط ودفاعهم عن الشرعية. مؤكدا التشبت بكل القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها”. د.عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون
