وضع رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة، وزارة الداخلية، في ورطة بعد أن نفى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، في حين قرر بعد تكذيبه للخبر أنه سيسلك كل المساطر والإجراءات القانونية. وقال بوعيدة في بلاغ له نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن خبر استقالته “شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا”. وشدد رئيس جهة كلميم وادنون على أنه “لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل”. بوعيدة: لست نكرة ولم أقدم استقالتي وعلى الداخلية إثبات العكس إقرأ أيضا وأوضح، أنه “تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الاتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وإفراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا أصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة..”. وزاد بوعيدة قائلا: “فكيف تم التوصل ومِن من.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشيء حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات”. وأكد المصدر ذاته، أنه “سوف يتم سلوك كل المساطر والإجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لا يمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على إنفاذه بالشكل السليم الذي يفرض احترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه”. ونوه بوعيدة “بكل الأصوات الحية والمناضلين الشرفاء كل من موقعه وصفته على تضامنهم اللامشروط ودفاعهم عن الشرعية”. مؤكدا “التشبث بكل القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها”. 1. الاستقالة 2. بوعيدة 3. جهة كلميم وادنون 4. وزارة الداخلية
