بوعيدة يواصل التصعيد: لم أفوض أحدا لتقديم استقالة باسمي وسأتابع ناشريها

نفى عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، مجددا، أن يكون تقدم باستقالته من منصبه لأي جهة كانت، مؤكدا أنه “لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة”، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع.
واعتبر بوعيدة، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن الترويج لاستقالته من بعض وسائل الإعلام (في إشارة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء) قد شابته الكثير من المغالطات شكلا، ومضمونا، وأن ذلك جاء “خدمة لأجندات معدة سلفا، سيأتي كشفها لاحقا”، حسب تعبيره.
وشدد بوعيدة، في بيانه، على أنه “لم يتقدم أمام أي جهة، كيفما كانت باستقالته من منصبه، ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة، أو التوكيل، موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن، إذ لم يتلق أي اتصال من قبل من عمد إلى نشر هذا الخبر، ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه”، يقول بوعيدة.
واعتبر بوعيدة أن ذلك يعد “تضليلا للرأي العام، وإفراغا للمؤسسات الدستورية، واستهتارا بالقانون، المنظم لها، والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون، وتعد حقا أصليا للرئيس، فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة”.
وتساءل بوعيدة عن كيف تم التوصل باستقالته؟ ومن طرف من؟ مشددا على أنه ليس كل “من يتحوز على وثيقة معينة تنشئ حقا، أو تنهيه يملك حق تقديمها، أو التصرف فيها إلا وفق القانون، الذي ينظم هذه المؤسسات”.
وبعد تكذيبه للخبر، شدد بوعيدة على “أنه سوف يتم سلك كل المساطر والاجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت، أو دنت لا يمكن أن تعلو على مصلحة القانون، ولا على إنفاذه بالشكل السليم، الذي يفرض احترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة”، حسب البيان.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد عممت، الخميس الماضي، خبرا عن توصل وزارة الداخلية باستقالة بوعيدة من منصبه، مشيرة إلى أنه، تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد، وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط، والكيفيات، والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
وكرد فعل على ذلك، خرج عبد الرحيم بوعيدة، يوما بعد نشر الخبر، في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه لم يقدم استقالته من منصبه إلى وزارة الداخلية، وإنه سمع بخبر الاستقالة مثله مثل باقي المواطنين من وسائل الإعلام.
وعبر بوعيدة عن صدمته من بلاغ وزارة الداخلية، الذي قالت فيه إنها تلقت استقالة بوعيد من رئاسة مجلس الجهة، مضيفا “كنت في منزلي بصدد تصحيح أوراق الامتحانات، وفوجئت، لأن وقت إصدار البلاغ يقول إنني وضعت استقالتي، بينما كنت في مراكش، ولا أعلم كيف انتقلت إلى وزارة الداخلية ووضعت الاستقالة”، معتبرا أنه تعرض لشيء “أقل ما يقال عنه إنه مؤامرة”.
وأوضح بوعيدة لغز تقديم استقالته في الرباط، بينما كان هو في مراكش، وقال إن استقالته كان قد سلمها بخط اليد إلى ابنة عمه الوزيرة امباركة بوعيدة، كضمانة لكافة الأطراف، التي جلست على طاولة المفاوضات لإخراج المجلس من حالة “البلوكاج”، وأضاف: “استقالتي أعطيتها في إطار التفاوض، وسلمتها إلى ابنة عمي مباركة بوعيدة للتفاوض”.
وتابع بوعيدة أن مخرجات تفاوض ابنة عمه مع باقي الأطراف لم يكن راضيا عنها، وعبر عن اعتراضه على جولات الحوار، ومخرجاته، وقال: “اتصلت بمباركة، وقلت لها إنني ضد مخرجات التفاوض، والجهات، التي جلست على طاولته”، مشددا على أن الوزيرة بوعيدة طلبت منه الاستقالة مكتوبة على سبيل التفاوض، فقدمها لها “من باب حسن النية”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد كشفت أن وزارة الداخلية توصلت برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، وقالت إنه “عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس”، معلنة أن مجلس الجهة سينتخب رئيسا جديدا، وباقي أعضاء المكتب، وفق الشروط، والكيفيات، والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.