قامت الشرطة المنتشرة بكثافة باعتقال العديد من الأشخاص بوسط العاصمة الجزائرية قبل بداية الاحتجاجات الأسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر على التوالي ضد النظام، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها. وقامت الشرطة بتوقيف سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 . واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم. وكما في الجمعة السابقة تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى بعد صلاة الجمعة (13:00 ت غ)، خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشعارات المنتظرة لاحتجاجات اليوم، وهي “دولة مدنية لا عسكرية” و”مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية” للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته”. ومست المتابعات القضائية في حملة “محاربة الفساد” كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين على رأسهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجود رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور. وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معق د، فالدستور ينص على أن يسل م رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/يوليو، وهي مهلة قصيرة جدا لتنظيم انتخابات جديدة.
