دراسة أنجزتها فيدرالية اليسار ترسم صورة “قاتمة” لقطاع النقل العمومي بالدار البيضاء

وصفت نتائج دراسة أنجزتها فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، وضعية النقل الحضري بالعاصمة الإقتصادية ب”الخطيرة”، على بعد 3 أشهر من انتهاء مدة عقدة التدبير المفوض للقطاع لشركة “نقل المدينة”.
وقالت فدرالية اليسار بالدار البيضاء أنها سجلت في دراستها أن الوضع الحالي لقطاع النقل الحضري يتميز ب”غياب كلي لأي بديل على بعد 3 اشهر من نهاية عقد التدبير المفوض مع مدينة بيس مما يهدد استمرارية النقل الحضري عبر الحافلات”.
ووسائله الدراسة عن ” مصير 4000 عامل يشتغلون لدى الشركة ؟ هل حقوقهم محصنة (التعويضات، التقاعد، الضمان الاجتماعي، الخ…)”.
مشيرة إلى “احتمال التأخير في التوصل ب 700 حافلة نقل جديدة التي تم تأجيل طلب عروضها عدة مرات ((الحد الأدنى لوقت التسليم هو 44 أسبوعًا ل 350 حافلة جديدة)”.
بالإضافة إلى “التاثير السلبي على تنقل البيضاويين ايا كانت وسيلة تنقلهم”، مع “مساءلة جدوى نضام التدبير المفوض و أثره على جودة حياة البيضاويين بعد كل التجارب المؤلمة في التدبير المفوض سواء في توزيع الكهرباء او جمع النفايات”، تقول ذات الدراسة.
ونبهت الدراسة من “خطر غياب المنافسة الشريفة والشفافة في اختيار شركة التدبير المفوض فعدد اللذين استجابوا مع طلبات العروض قليل وسيتقلص بعد الاختيار الاولي مما سيضعف قدرة تفاوض مجلس المدينة”.
وأعلنت فدرالية اليسار الديمقراطي، في ذات الدراسة عن احتجاجها ” على وضعية النقل الحضري بالبيضاء واستنكارها لامبالاة مختلف الاطراف المتداخلة والمسؤولة عن الوضعية الحالية” .
وقالت الفدرالية في دراستها إنه في “العديد من مدن العالم ك “تونس”، “مدريد”، “برلين” و “باريس” نهجوا آلية التدبيرعبر الوكالات العمومية او عبر تفويض تدبير مختلف وسائل النقل لشركات عمومية عوض منحه لشركات خاصة هذفها ربحي محض. كما ان مدنا اختارت في الماضي التدبير المفوض مع الخواص تراجعت عنه كمدينة نيس سنة 2013 “.
وجاء في البعض من الدراسة التي أنجزتها فيدرالية اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء، والتي قدمتها خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، إنه “منذ التوقيع على عقد التدبير المفوض شهر نونبر من سنة 2004 و البيضاويون يعانون من تردي جودة النقل العمومي بالحافلات ، و ستستمر معاناتهم مع هاته الخدمة الاساسية العمومية في حالة لم يطرا اي تغيير على نمط التدبير الحالي”.
وتابعت الدراسة أنه “خلال هاته المدة التي تصل الى 15 سنة, استفادت شركة مدينة بيس من دعم و إعانات عمومية تجاوزت 700 مليون درهم دون ادنى احترام لدفتر التحملات الذي يشترط جودة الخدمة و سلامة الركاب. و اكتفت باستيراد حافلات مستعملة تعود اغلبيتها لاحد مساهميه دونما أي اكتراث لقواعد او معايير الجودة المرتبطة بهذا المجال. و من جهة اخرى قامت الشركة نفسها بمضاعفة تسعيرة الرحلات خلال فترة التفويض مع انها تنقل يوميا مئات الآلاف من الركاب تحت ظروف متدهورة لا يتوفر فيها ادنى شروط السلامة”.
وأضافت الدراسة” علاوة على ذلك فالسلطات المفوضة و التي تضم 18 جماعة حضارية للدار البيضاء الكبرى مكونة من اجيال مختلفة من المنتخبين المحليين كانت غائبة تماما عن الفعل طيلة 15 سنة الماضية وظهرت لامبالاتهم جلية في حجم الإعانات العمومية التي تجاوزت 700 مليون درهم تم ضخها في صناديق الشركة”.
وكشفت ذات الدراسة أنه “منذ سنة 2008 وعلى الرغم من الاختلالات العديدة و الواضحة فلم تعقد اي لجنة تتبع و لم تعقد اي مفاوضات حول العقد ولم يجرى اي تقييم لجودة الخدمات، بل الأدهى ان مجلس المدينة فشل في دوره كسلطة مفوضة حيث لم يفي بالتزاماته المنصوص عليها في العقد (حصرية خطوط النقل , المنافسة غير الشريفة لسيارات الاجرة داخل الميدان الحضري, الممرات المخصصة للحافلات)”.
وأكدت الدراسة على أنه “مما يزيد الطينة بلة فإن فسخ عقد التفويض الحالي تم تدبيره بارتجالية رهيبة من طرف مجلس المدينة، و على بعد 3 اشهر من نهاية تدبير مدينة بيس للنقل، فان الهيئة أو الشركة التي ستعوضها مازالت مجهولة كما أن طلبات العروض حول الحافلات الجديدة مازالت لم تحسم و تم تأجيلها عدة مرات. اضافة الى كل هذا الارتجال و العبث فان تدقيقا حول النقل بالحافلات امرت به وزارة الداخلية قيم خسائر مدينة بيس ب 4 مليار درهم، و قد يؤديه المواطن مرة اخرى اذا اصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة في القضية التي رفعتها ضد جماعات البيضاء”.