عين الملك محمد السادس، أمينا عاما جديدا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لمحمد الصبار، ويتعلق الأمر بأحد أبرز وجوه حركة 20 فبراير، الاتحادي سابقا، منير بنصالح. وضمت لائحة التعيينات الجديدة التي تم الكشف عنها، اليوم الجمعة، كلا من سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛ عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛ حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛ السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛ مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛ فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛ محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛ إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛ توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛ ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب. وتأتي هذه التعيينات بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛ وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق ل 22 فبراير 2018. وهمت باقي التعيينات، كلا من مصطفى الريسوني؛ مليكة بن الراضي؛ نزهة جسوس؛ أمينة المسعودي؛ إيلي الباز، كأعضاء في المجلس الذي تترأسه أمينة بوعياش. وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين الملك كذلك عضوي المجلس عائشة الناصري وعبد الكريم الأعزاني، في حين وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تم تعيين زهيرة فونتير وإدريس خليفة، أعضاء في المجلس. وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من: أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة: المحجوب الهيبة؛ زهور الحر؛ محمد البكري؛ علي كريمي؛ فاطمة الشعبي؛ محتات الرقاص؛ محمد بنعجيبة وعمر ودرا. وبخصوص أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب فهم: عمر بنيطوا؛ عبد المطلب أعميار؛ عبد الحافظ أدمينو وإدريس السنتيسي، أما المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين فهم: المصطفى المريزق؛ أجميعة حداد؛ عزيزة البقالي القاسمي؛ عمر أدخيل. وضمت تشكيلة الأعضاء الجدد أيضا محمد حيدار باقتراح من لدن الوسيط، وعضوا معينا من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو علي بنمخلوف. وأكد بلاغ صادر عن الCNDH بهذه المناسبة أن تركيبته تمثل “التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة”. وأورد المصدر أن “المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993”. وسينكب أعضاء المجلس، بحسب البلاغ ذاته، على “إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها”. إلى ذلك، يرتقب أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري بمقره بالرباط.
