قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع القانون الإطار رقم 51.17، يشكل أول قانون إطار سيعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه “سيمكّن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية”. وأكد أمزازي، اليوم الإثنين، في معرض كلمة ألقاها بمجلس النواب قبل الشروع في مناقشة والتصويت على القانون الإطار في الجلسة العامة، أن هذا النص التشريعي يستند إلى أحكام الدستور، والتوجيهات الملكية، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها. وعلى هذا الأساس، يعتبر هذا المشروع، يضيف أمزازي، “بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة”. وتوقف المسؤول الحكومي ضمن كلمته، على الهندسة اللغوية التي ظلت مثار جدل سياسي ومجتمعي واسع طيلة أشهر، موردا أن النقاش احْتدم حولها. وأوضح أمزازي أن هذا النقاش تمحور بشكل عام حول بُعدين أساسين؛ بعْد هوياتي “يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، وبعد وظيفي “يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة”. وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات دعاة التعريب منتقدة تصويت أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الأولى للبرلمان على المادتين 02 و31 المتعلقتين بتدريس العلوم باللغة الفرنسية وإعمال مبدأ التناوب اللغوي، أورد الوزير أن “للغة العربية مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس”، وزاد: “الوزارة تعمل على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها”. كما أن للغة الأمازيغية، يردف أمزازي، مكانتها التي تليق بها، “حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي”. وبالنسبة للغات الأجنبية، فإنها وفق المتحدث “تحظى بالأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية”، مؤكدا أنه “لا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل”.
