“فرنسة التعليم”.. عصيد: “صححنا المسار” وبنعمرو يعتبره “خرقاً للدستور” ورفيقي: “التلميذ أصبح حقل تجارب”

_ الرباط
صادق مجلس النواب ليلة أمس الاثنين 22 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لدن لجنة التعليم والثقافة بذات المجلس.
وخلفت هذه المصادقة ردود أفعالٍ متباينة لدى متتبعي الشأن العام بالمغرب، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره هذا القانون فيما يخص لغة تدريس العلوم، حيث انقسم الشارع المغربي ومعه الفرقاء السياسيين إلى من مع أو ضد تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أو الإبقاء على تلقينها بلغة “الضاد”.
استقى “الأول” أراء مختلفة من نشطاء في الساحة السياسية والفكرية المغربية من مشارب مختلفة لإبداء أراءهم في هذا الجدل القائم حول لغة التدريس.

عصيد: الأن صححنا المسار.. والتعليم بالعربية ضيع علينا سنوات من التطور
قال أحمد صعيد “أولا الأمر لا يتعلق ب”فرنسة التعليم”، بل الأمر يتعلق بتدريس العلوم باللغة الأجنبية، وهذا قرار صائب وكان منتظر اتخاذه منذ سنوات، على اعتبار أن قرار التعريب كان خطأ فادحا وقعت فيه الدولة”.
وتابع المفكر المغربي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، إن “عملية التعريب فوتت على المغرب فرصة كبيرة للتطور في المجال العلمي، لأن حصيلة التعريب كانت كارثية بالنسبة لتدريس العلوم”.
وأضاف عصيد “الأمر لا يتعلق بفرنسة التعليم، بل الأمر يتعلق بتدريس العلوم باللغة الأجنبية، وهذا قرار صائب وكان منتظر اتخاذه منذ سنوات، على اعتبار أن قرار التعريب كان خطأ فادحا وقعت فيه الدولة”.
وطالب عصيد ممن يعارض تدريس العلوم بالفرنسية، ويدعو إلى تدريسها بالعربية، أن “يقدم للمغاربة حصيلة التعريب، خصوصا أن 40 سنة من التعريب أدت بالطلبة المغاربة إلى عزلهم عن مسار تطور البحث العلمي في العالم، وجعلت الطلبة يهربون من متابعة دراستهم في نفس التخصصات في التي تلقوها في التعليم الأساسي لحظة ولوجها التعليم العالي”، مردفا أن “الإحصائية تقر أن 12 في المائة فقط من تستمر في متابعة دراستها الجامعية في الشعب العلمية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون الإطار لما أقر تدريس العلوم باللغة الفرنسية، صحح مسار بعد تأخير 40 سنة للأسف، ضحينا فيها بأجيال من المغاربة، الذين تم ابعادهم عن البحث العلمي الحقيقي”.
بنعمرو: التصويت على قانون الإطار خرق دستوري وانتهاك لإرادة الشعب
أكد المحامي عبد الرحمان بنعمرو الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، على أن “الدستور يقر بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وهي اللغة التي يجب استعمالها وتنميتها، وفي جميع المؤسسات العمومية بما فيها التعليم”، مشددا على أن “التصويت على قانون الإطار خرق دستوري وانتهاك لإرادة الشعب”.
وأضاف بنعمرو، أن “مطالب القوى الديمقراطية والتحررية ليس هو الابتعاد عن اللغة العربية في إصلاح المنظومة التعليمية، بل هو وحدة تدريس اللغة، وليس فصل التعليم الأساسي عن التعليم الجامعي، كما هو معتمد حاليا”.
وقال بنعمرو إن “المصادقة على قانون الإطار هو إجراء باطل، على اعتبار أنه يخالف الدستور وهو أسمى وثيقة في الدولة، وضد تطلعات الأمة، وضد الرؤية الاستراتيجية ل2015-2030، والتي تنص على تعريب التعليم”.
في ذات السياق، شدد المتحدث نفسه على أن “البرلمان لم يتحمل مسؤوليته، وعمد على مخالفة القانون ومخالفة الإرادة الشعبية، ويجب على جميع القوى الديمقراطية تحمل مسؤوليتها في هذه الإجراءات الباطلة والتي لا أساس لها سوء على المستوى القانوني، أم على المستوى السند الشعبي”.
رفيقي: التلميذ المغربي أصبح حقل تجارب ولا علاقة للدين الإسلامي باللغة العربية
قال عبد الوهاب رفيقي الباحث في العلوم الدينية وأصال الفقه، “التلميذ المغربي أصبح حقلا للتجارب، وللصراع الأيديولوجي بين دعاة التعريب ودعاة الفرنسة”، مضيفا أن “هذا بحد ذاته أكبر معضلة ودليل على فشل المنظومة التعليمية في بلادنا، وأن كان هناك أي نقاش حقيقي من أجل إصلاح التعليم يجب أن يكون بين دوي الاختصاص والخبراء، وليس بين السياسيين وأو أناس خارج الميدان التخصص، كما هو واقعنا حاليا”.
وفيما يخص علاقة الدين باللغة، أكد الرفيقي المعروف بأبوحفص، على أنه “ليس هناك أي ارتباط بين اللغة وبين الدين، يمكن الحديث عن الارتباط بين اللغة والهوية والذاكرة التاريخية، لكن اقحام الدين في هذا الموضوع هو محاولة للتجييش الإيديولوجي لقضية يدافع عنها طرف سياسي معين”.
وشدد الرفيقي على أن “الاعتبار اللغوي في الدين هو عامل صدفة لا غير، والدليل هو قول تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)، فلو أن الرسالة المحمدية جاءت في سياق جغرافي اَخر لكان للدين الإسلامي لغة أخرى، وليس هناك أي أفضلية دينية للغة على لغة أخرى”.
وأردف ذات المتحدث قائلا إن “ما يشاع أن اللغة العربية هي أقرب لغة إلى الله، ولغة الجنة وأفضل اللغات، كل هذه الأقاويل لا تعدوا أن تكون مزايدات سياسية فارغة المحتوى، ولا تجد أي سند في التأصل شرعي، وغير مبنية على أي أساس ديني”.