قايد صالح يتحدى المحتجين: تاريخ الانتخابات ينبغي أن يعلن قبل 15 شتنبر

قال قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، أمس الإثنين إن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف لعبد العزيز بوتفليقة ينبغي أن يحصل في 15 شتنبر.
وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بناء على مرسوم رئاسي قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستجرى بحدود منتصف دجنبر.
ولم تنظم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في بداية يوليوز الماضي لعدم وجود مرشحين.
وأكد الفريق قايد صالح "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من شهر شتنبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا" في ما يبدو أنه تعليمات موجهة إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلف بموجب الدستور الدعوة إلى الانتخابات.
وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال إن الانتخابات سيسبقها "تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن".
لكنه استبعد أن يكون هذا التعديل "جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، في وقت يطالب قسم من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر بتغيير الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسية.
وثمن الفريق قايد صالح "جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" التي كلفها الرئيس بن صالح باقتراح بعد إجراء مشاورات، ترتيبات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تضمن الصدقية.
لكنه لم يوضح كيف يمكن أن تطبق خلاصات هذه الهيئة التي لم تنه عملها بعد، في وقت قصير إلى هذا الحد.
وأرغم بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل بعد عشرين عاما في الحكم، تحت ضغط الشارع. ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير، برحيل مسؤولين سياسيين موالين للرئيس المستقيل على رأسهم بن صالح وقايد صالح، قبل إجراء أية انتخابات.