يواصل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، الحاكم الفعلي بالبلاد، تجاهل مطالب الشعب وطموحاته في نظام مدني ديمقراطي، وذلك من خلال تبخيس شعارات وهتافات المتظاهرين الذين لايزالون يخرجون إلى الشوارع للاسبوع التاسع والعشرين على التوالي منذ انطلاق حراكهم يوم 22 فبراير المنصرم. ففي خطاب ألقاه اليوم الإثنين من الناحية العسكرية الرابعة، أكد قايد صالح، على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 شتنبر الجاري، متجاوزا بذلك صلاحياته الدستورية التي يقول انه يطبقها حرفيا، رغم ان الشعب لم يعد يطالب بأشياء أخرى ليست في صالح مؤسسة الجيش التي لاتزال تجثم على اعناق الجزائريين منذ استقلال البلاد سنة 1962 وقيام محمد بوخروبة(هوري بومدين) بانقلابه على الحكومة المدنية المؤقتة آنذاك.. وقال الفريق أحمد قايد صالح بهذا الخصوص "لقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مضيفا :"وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقًا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيا ملح". وتطرق قايد صالح، في كلمته، إلى هيئة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس، قائلا "أنوه بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف"، كما جدد الدعوة "للمضي قدمًا بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريًا ومعمقًا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول". وتابع الفريق قايد صالح بالقول: "هذه الانتخابات التي تعد موعدًا هامًا في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون". ومن خلال خطاب اليوم، يتضح أن قايد صالح ومؤسسة الجيش ليسوا مستعدين للانسحاب من الحياة السياسية الجزائرية، ولاتزال الطريق طويلة أمام الحراك الشعبي لاقناع العسكر او دفعهم على ترك الشأن السياسي والعودة إلى الثكنات وأداء الادوار الدستورية التي يقوم بها جيوش الدول الديمقراطية التي تعيش تحت حكم الانظمة المدنية وليس العسكرية كما هو الشأن في الجزائر منذ استقلال البلاد..
