بعد الجدل الذي أثاره إقرار ضريبة تضامنية على الكوارث الطبيعية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “هذه الضريبة التضامنية هي عبارة عن رسم شبه ضريبي، وعملية الاستخلاص تتم في إطار المقتضيات التي تنظمها المدونة العامة للضرائب”. الخلفي أضاف في الندوة التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، أن “نفس المقتضيات والآجال المرتبطة باستخلاص الضريبة على عقود التأمين باستثناء عقود التأمين على الحياة، تطبق في حالة الرسم الشبه الضريبي المتعلق بالضريبة التضامنية على الكوارث الطبيعية”. وجاء إقرار هذه الضريبة بعد ارتفاع عدد الفواجع الوطنية، في الأسابيع الماضية، حيث أقرت الحكومة إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الصادر قبل أزيد من سنتين دون أن يستفيد منه المغاربة ضحايا الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد أرواح المئات. ويتزامن التحرك الحكومي مع فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة حصيلة ثقيلة تتمثل في وفاة 17 شخصا، واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أزيد من 5 أشخاص، وقبلها توفي 8 مواطنين بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت، بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت. يذكر أن مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن سخطهم بعد إقرار هذا الرسم الشبه ضريبي، مؤكدين على أنه “لا يمكن للمواطن أن يتحمل مسؤولية الحكومة في عدم وضع خطط استباقية لتجنب أخطار الكوارث الطبيعية”.
