الاستقلال يدعو الحكومة تفعيل صندوق "التعويض عن الكوارث الطبيعية" و الإسراع بتفعيل إصلاح "منظومة التعليم" وهذا ما اقترحه

بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، عقدت اللجنة التنفيذية للحزب أمس الثلاثاء، اجتماعها العادي ترأسه الأمين العام للحزب نزار بركة، تدارست خلاله آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا، والوضعية التنظيمية للحزب بما فيها المحطات التنظيمية المقبلة.
هذا وقد استعرضت اللجنة التنفيذية بحسرة كبيرة آخر تطورات "فاجعة تارودانت" التي راح ضحيتها 8 أشخاص بسبب اجتياح سيول جارفة، أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم اللجنة التنفيذية بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر وعائلات ضحايا الفاجعة، كما دعت بالمناسبة، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بالتحري فيما وقع من خلال إجراء تحقيق يتسم بالموضوعية والحياد، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات والمتابعات فيما يتعلق بخروقات قوانين التعمير و الملك العام المائي والتهاون في المراقبة الترابية وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي كانت سببا في الفاجعة.
كما حتت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه -حتت- الحكومة على ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين، حتى لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع، كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية، من خلال وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في قادم السنوات، عطفا على التغيرات المناخية.
وارتباطا بالموضوع، ساءلت (اللجنة التنفيذية) الحكومة عن عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم صدوره منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار، لاسيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض بعد أن تمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي، حيث طالبت الحكومة بوضع برنامج لملاعب القرب خاص بالوسط القروي يراعي طبيعته المجالية ويلائم مميزاته السوسيو- ديمغرافية، بما يمكن شباب العالم القروي من حقهم في الترفيه وممارسة الرياضة والتفتح الشخصي مع تأمين الشروط الأساسية للسلامة في تشييد واستعمال هذه المرافق بعيدا عن الأحواض المائية ومجاري الأودية والمنحدرات.
وبمناسبة الدخول السياسي، نبهت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى خطورة الانزواء إلى منطقة الانتظارية والترقب دون أن تضطلع بمسؤوليتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق، والشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد وتطالبها بإعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، التي تتطلب المسؤولية والفعالية وبعد النظر وتعبئة الجميع لإبرام تعاقد اجتماعي جديد.
أما فيما يتعلق بالدخول المدرسي والجامعي، شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة شروع الحكومة في تفعيل مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شموليتها ومختلف أبعادها ومحاورها بما يتطلبه ذلك من تدرج في التفعيل وجودة في المناهج والتدريس وتكوين المكونين ومقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بالعملية التعليمية من أطر تربوية وإدارية، وأسر وقطاع خاص، وتؤكد على أهمية ضبط التكاليف المدرسية وتعبئة المناصب المالية اللازمة.
كما طالبت اللجنة التفيذية الحكومة بالعمل على إيلاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المكانة الدستورية التي تستحقانها في التدريس بمختلف أسلاكه، بما في ذلك التعليم العالي وفق التزامات تنظيمية وتطبيقية واضحة تحترم الدستور والقانون والإجماع الوطني، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بإخراج القانونين التنظيميين الخاصين بالطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والشروع في أجرأة الآليات المنصوص عليها في مقتضيات هذين القانونين، لاسيما فيما يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وإعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة، وهو ما سيساهم في تطوير المحتوى المعرفي للغة العربية في التعليم والبحث العلمي، ويرسي تعددا لغويا واعيا بمقومات الهوية الوطنية ورهانات الانفتاح والتنافسية الثقافية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وفي ختام اجتماعها، تدارست اللجنة التنفيذية مستجدات الوضعية التنظيمية للحزب ودعت إلى التعبئة التنظيمية الكاملة لإنجاح دورة شتنبر للجنة المركزية المقرر انعقادها بمدينة الجديدة يوم 29 شتنبر 2019 ودورة شتنبر للمجالس الإقليمية التي تقرر عقدها ما بين 20 شتنبر و13 أكتوبر 2019 واللقاء الجماهيري الذي سيتم تنظيمه بمدينة طانطان يوم 23 شتنبر 2019 بالإضافة إلى منتدى للتفكير يومي 21 و 22 شتنبر 2019 حول موضوع:"جيل جديد من التعاقدات من أجل الخروج من الأزمة".