قيادي في الكونفرادلية الديمقراطية للشغل يَشْرَح ل”الأول” المُلاحظات الأولية على مشروع قانون النقابات

كأول رد أولي على مشرع القانون المتعلق لنقابات العمال والمنظمات المهنية المشغلين، اعتبر يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون فيه مجموعة من النواقص، في انتظار الموقف الرسمي للنقابة.
وقال فراشه ل”الأول” إنه “بعد قراءة أولية لمشروع القانون 19-24 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وفي اتظار أن تنهي اللجنة التي شكلها المكتب التنفيذي لقراءة هذا القانون بشكل عميق فإن موقفنا الأولي هو أنه على المستوى المنهجي يجب أن يمر هذا القانون عبر مسار الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول مضامينه، خاصة و أنه ينسخ مواد واقسام من مدونة الشغل”.
وأضاف ذات المتحدث ” من جهة أخرى فإن أول ما يثير الاستغراب في ديباجة هذا القانون هو الإحالة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية و التي لم يصادق عليها المغرب لحد الان رغم الإلتزام بذلك في اتفاق 26 أبريل 2011، و هو ما يجعلنا نجدد مطلب المصادقة على هذه الاتفاقية التي تعتبر المرجعية الدولية الاساسية في مجال الحريات النقابية، من جهة أخرى فإنه في بعض مضامينه تراجع عن بعض الإيجابيات التي تتضمنها مدونة الشغل ويكفي أن أشير هنا إلى تعريف النقابات العمالية التي تم تقزيم أدوارها في الدفاع عن الحقوق و المصالح الاجتماعية والاقتصادية وتغييب الجانب المهني والمعنوي وجانب التأطير كما جاء في مدونة الشغل في المادة 396″.
وتابع “كذلك فإن هذا المشروع يحاول شرعنة مسخ الحوار الاجتماعي بشكل قانوني و تحويله إلى مجرد لقاءات للتشاور حول القضايا المطلبية و هو ما نرفضه بشكل مطلق و نتشبت بالمضمون التفاوضي للحوار الاجتماعي و الذي يجب أن يشمل كل القضايا والسياسات العمومية ذات الأثر الإجتماعي”.
ومن ناحية أخرى قال فراشه “هناك أشياء إيجابية في هذا المشروع و من بينها المراقبة المالية للنقابات والديمقراطية الداخلية من خلال تحديد سقف دورية المؤتمرات”.
وأشار فراشه إلى أنه “الأساسي بالنسبة لنا هو تطبيق القانون والضمان الفعلي للحريات النقابية فمدونة الشغل صدرت منذ 15 سنة ومازال العمال يطردون بسبب نشاطهم النقابي بالإضافة إلى اشكال التمييز و التضييق على الحق النقابي”.