أعلنت مجموعة من الهيئات والتنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والنسائية عن تأسيس الائتلاف “الديمقراطي من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين و فك الحصار على الريف”، وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبحضور عائلات المعتقلين، على رأسهم أحمد الزفزافي. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، فإن الحاضرين في اللقاء اقترحوا عددا من الأشكال الاحتجاجية التضامنية أهمها “تنظيم قافلة إلى مدينة الحسيمة”. وجاء في البلاغ الذي وقع عليه 33 تنظيم وهيئة، أنه “بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية و فعاليات مدنية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط شاركت فيه عائلات معتقلي حراك الريف، هذا اللقاء الموسع كان فرصة للتداول بشأن المبادرات النضالية التي يجب اتخاذها من أجل الضغط لإطلاق سراح معتقلي الحراك وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، وكذا الاستجابة للمطالب الشعبية التي اعتقلوا من أجلها، وبعد نقاش مستفيض ومطول قرر الحضور اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق الأهداف المحددة مع وضع آليات عملية لذلك وأجندة زمنية لأهم المحطات النضالية المقترحة من المشاركين و المشاركات في اللقاء ( تخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري / تنظيم قافلة نحو مدينة الحسيمة ومسيرة بها/ مهرجانات خطابية / وقفات احتجاجية محلية و جهوية ووطنيه/ حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي / دعم الشكاية التي ستتقدم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط في شأن التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك) بالإضافة إلى مقترحات أخرى”. وتابع البلاغ ” كما ثمن الحاضرون والحاضرات صمود عائلات معتقلي الحراك وطالبوا بالتدخل العاجل من أجل ضمان الحق في الحياة للمعتقل السياسي ربيع الأبلق الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ فاتح شتنبر 2019، وأصبح في وضعية صحية حرجة”. وأضاف “في نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة للمتابعة يعهد إليها باقتراح أجندة (في أجل 15 أكتوبر 2019) من أجل تنزيل ما تم الاتفاق حوله خلال هذا اللقاء”. ويتكون الائتلاف حسب ذات البلاغ التأسيسي من ” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، جمعية تافرا، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجنة الحسيمة للدفاع و المطالبة لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين، جمعية أطاك المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي، شبكة التقاطع للحقوق الشغلية، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، لجنة طنجة للدفاع و المطالبة لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و المعتقلين السياسيين، حزب النهج الديمقراطي، القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – إ م ش، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرصد العدالة بالمغرب، لجنة دعم معتقلي الحراك بالدار البيضاء، اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للنساء بالمغرب، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (حشدت)، جمعية الحرية الأن، منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف و مطالبه العادلة، الشبيبة الطليعية، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب الاشتراكي الموحد، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، اتحاد العمل النسائي، منتدى الحداثة و الديمقراطية، واتحاد نساء التعليم – التوجه الديمقراطي”.
