تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. “الجمعية” تصف أحكام الإعدام في المغرب ب”غير الدستورية “

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و 22 منه، وتحث هيئات الدفاع إلى الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام.
وذكرت الجمعية في بيان لها توص “الأول” بنسخة منها، بموقفها “المناهض لعقوبة الإعدام، باعتبارها تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، و تتعارض مع مقتضيات الدستور، وهي عقوبة تتنافى ومبادئ العدالة، وتعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الأشخاص الجناة. كما أن إلغائها ليس فيه أي ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع، علما ان تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 عاما ببلادنا”.
وجددت الجمعية التعبير عن “أسفها الشديد لموقف الإمتناع عن التصويت، الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السبع السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام”.
كما أكدت الجمعية على مطالبها الأساسية المتمثلة في “ضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومباشرة إصلاح واسع في مجال السياسة الجنائية، واختيار توجه علمي للعقاب يروم بناء الإنسان ومصالحته مع محيطه المجتمعي، ورفع ثقته في دور القضاة من خلال استبعاد المقاربة القاسية التي تنبع من ثقافة التخويف التي تميل نحو الإبقاء على عقوبة الإعدام والدفاع عنها، واستعمالها كمظهر قوة بيد السلطة بدلا عن إلغائها، دون إغفال العناية بخطة توسيع ثقافة مناهضة عقوبة الإعدام للفاعلين في ميدان القضاء من قضاة ومحامين الذين يتحملون واجب الإجتهاد والقياس بحثا عن مستندات الإلغاء”.
بالإضافة إلى “التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى”.