نقابيو الصيد في سيدي إفني يشتكون “سوء تدبير” مكتب الصيد

وصف المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري سيدي افني التابع المنظمة الديمقراطية للشغل، تدبير المكتب الوطني للصيد بسوق السمك، ومندوب مكتب الصيد، ب”التدبير السيء”.
وقال المكتب النقابي، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عقب لقاء مستعجل مع عدد من المهنيين لمناقشة التدبير الذي ينهجه المكتب الوطني للصيد بسوق السمك وكذا موقف مندوب مكتب الصيد في المقترح الذي تقدم به تجار السمك، إن هذا المقترح ” لا يخدم مصالح البحارة ولا مصالح الدولة ولا مصالح الجماعة”.
وتابع البلاغ إن “تصرف مندوب المكتب الوطني للصيد غير مسؤول ولا يخدم المصالح العامة بحيث لا يمكن له ان يجعل مقترح جمعية تجار السمك كانه قرار وزاري”.
وطالب المكتب النقابي ” وزارة الصيد البحري بايفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي يعرفها سوق السمك”.
كما أعلن رفضه ” رفضا تاما المقترح الذي تقدم به تجار السمك لانه لا يخدم مصالح البحارة ويشجع على التهريب”.
وطالب بلاغ المكتب النقابي” المكتب الوطني للصيد باتخاد موقف الحياد وتحسين ظروف تسويق المنتوج ووتثمينه اتناء عملية البيع داخل السوق”.
بالإضافة إلى “البحث عن منافسين جدد كتجار شركات السمك وتسهيل المساطير عليهم لتشجيع الاستثمار بالاقليم، وتفعيل اللجنة الاستشارية لسوق السمك وتواصلها مع المهني”.
وطالب المكتب النقابي في ذات البلاغ ب” تفعيل اللجنة الاقليمية للصيد البحري حتي تقوم بواجبها كشريك في التدبير والمراقبة لجميع المرافق، وبمركز للدرك الملكي لمحاربة التهريب بالميناء”.