طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزامناً مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 أكتوبر، الدولة المغربية باتخاذ “إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير”. ودعت الجمعية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، “الدولة بنهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر، وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين، مع ما يستوجبه ذلك من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية العمومية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات”. وحثت الجمعية “الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. كما نبهت إلى “ضرورة احترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة”. وأكدت الجمعية في بيانها، “على وجوب احترام حقوق العمال، من خلال تطبيق قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يقدم عليها جل المشغلين، عبر تحمل السلطات المختصة لمسؤولياتها في هذا المجال”. وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على “وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء”. وجددت مطالبتها ب”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها”. وجاء في البعض من بيان الجمعية، أنه “كان من الطبيعي أن تنعكس النتائج الوخيمة” لاختيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، “على الموقع المتدني للمغرب ضمن التقارير الأممية، ومن بينها القرير الدولي للتنمية البشرية، حيث لا زال يتبوأ الرتبة 123، وتمثل نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد ومن شدة الحرمان 45.7%، حسب نفس التقرير، فيما يشكل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع للدخل، أي بما يعادل 1.90 دولار، 3.1% من اجمالي السكان. ومن جانب آخر فقد أشار التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأغذية “الفاو”، في منتصف شهر يوليوز 2019، والذي ترصد فيه حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، إلى أن ما يقدر ب 1.2 مليون مواطن مغربي، وهو ما يناهز 3.4% من مجمل السكان، لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 2018. أما تقرير صندوق الأممالمتحدة للتنمية فلم يفته هو الآخر أن يورد بعض النسب التي تقدم معطيات مثيرة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، إذ أن 45% منهم يعانون من حرمان خطير، و32% محرومون من الظروف المعيشية الأساسية، و13 % يعانون من سوء الصحة”. وقالت الجمعية في بيانها، إن “التأخر المسجل في مؤشر التنمية البشرية، بالرغم من مرور زهاء 14 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما أنفق عليها بسخاء من أموال طائلة، والهجوم المتواتر على العديد من الحقوق والحريات والاجهاز الممنهج على أهم المكتسبات، كصندوق المقاصة، ونظام التقاعد واعتماد العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، والتسريع من وتيرة خوصصة كل من قطاعي التعليم والصحة، وعدم كفالة الحق في الشغل والسكن اللائقين، وتشجيع اقتصاد الريع وسيادة الإفلات من العقاب في قضايا الفساد، كان وسيظل السبب الأول والباعث الأقوى على تغذية مشاعر الإحساس بالإحباط والغبن، التي تدفع بالآلاف من المواطنين والمواطنات للخروج في احتجاجات ومسيرات، في مختلف ربوع الوطن، للإعراب عن رفضهم للإقصاء والفقر، وللمطالبة بفك العزلة والتهميش المفروضين على مناطقهم، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الريف وجرادة، وغيرهما من المناطق التي تفتقر لأبسط مقومات ومستلزمات العيش الكريم؛ من بنيات وتجهيزات أساسية، وربط بشبكتي الماء الشروب والتطهير السائل، وتوفير للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، ومحاربة للبطالة وسط الشباب الحامل للشهادات، وتأمين لفرص العمل للجميع”.
