الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

رصدت استمرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والاختطاف والاعتقال السياسي
رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي قدمته في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء 18 يوليوز بالرباط، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مسجلة استمرار الانتهاكات والخروقات الجسيمة للحقوق والحريات واستمرار التعذيب والاختطاف والاعتقال السياسي واستعمال العنف في قمع الاحتجاجات السلمية.
الحقوق المدنية والسياسية
وأشارت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في عرضها للتقرير، إلى استمرار الاعتقال السياسي الذين قدرت الجمعية عددهم ب 48 معتقلا، وهو رقم اعتبره نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة، بالإضافة إلى العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، وصفهم التقرير ب "ضحايا المحاكمات غير العادلة".
كما تطرق تقرير الجمعية بخصوص الاختفاء القسري والاختطاف، إلى عدم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما سجلت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011 تقدر ب 42 حالة.
كما وقفت الجمعية في تقريرها على تردي الأوضاع داخل مختلف السجون التي تعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، وانتقدت استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء، كما سجل التقرير وقوع ثلاث وفيات على الأقل داخل السجون.
أما بخصوص الحريات العامة، سجلت الجمعية تراجعات ملموسة في هذا المجال خلال سنة 2011، وأشارت إلى توالي وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، الحق في تأسيس الجمعيات، وحرية التجمع، كما تواترت تواترت انتهاكات حرية الصحافة، والحرية النقابية، وحرية التنقل، كما لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.
وتطرق تقرير الجمعية إلى انتهاك الحق في التظاهر السلمي، عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة وخارج نطاق القانون أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة منها حالة كريم الشايب بصفرو في 20 فبراير 2011 وكمال العماري في 29 ماي 2011 والتي لازالت لم يتم التحقيق بشأنها ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائم. كما تم استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية ضد متظاهرين سلميين.
وفيما يخص القضاء، أكدت الجمعية أن الدولة مستمرة في توظيف هذا الجهاز من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية ، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب، كما أشارت إلى استعمال القضاء من طرف ذوي النفوذ لطبخ ملفات ضد مواطنين أبرياء للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية.
الدستور والاتفاقيات الدولية
اعتبر التقرير أن التعديلات الدستورية التي ادرجت في الدستور السابق تحت ضغط حركة 20 فبراير، لا تستجيب لمتطلبات دستور ديمقراطي، نظرا لعدم توفر الضمانات لأجرأة الحقوق والحريات التي نص عليها، كما أشار إلى تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون، كما أن الدستور الحالي، حسب التقرير، لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي مصدر التمييز بين الجنسين في الحقوق المدنية، كما اعتبرت الجمعية أن هذا الدستور "لا يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملائمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي".
واتهمت الجمعية الدولة المغربية بالتلكؤ في التصديق في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
ذكر التقرير السنوي للجمعية، أن الدولة لم تلتزم بتنفيذ أهم وأغلب التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة رغم مرور أكثر من 6 سنوات على المصادقة على تقريرها الختامي، ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات.
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبره الجمعية هيئة فاقدة للاستقلالية الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع أوضاع حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية في المرجعية الوطنية والدولية التي تحول دون الوضوح في منهجية عمله، وأوضح التقرير أنه رغم توسيع صلاحياته فإن هيكلته وقواعد سيره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
سجل التقرير استمرار نفس الأوضاع سنة 2011 على غرار سابقاتها، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، "بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية"، مشيرا إلى أن نسبة العجز في الميزانية، حسب بعض الخبراء، وصلت إلى 6%، فيما أصبحت المديونية تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام، بينما لازال يهيمن اقتصاد الريع والامتياز، ويستشري الفساد، ويسود الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، في غياب مساءلة ناهبي المال العام، واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال.
وأشار إلى تراجع المغرب ب16 نقطة في سلم التصنيف الدولي، وفق التقرير العالمي للتنمية البشرية برسم سنة2011، الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتل المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010. كما جرى تصنيف المغرب، داخل نفس التقرير، ضمن عشر دول سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد؛ إذ بلغت هذه النسبة 45%، ووصلت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر إلى 12.3%، في حين قدرت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع ب 3.3%..
وفيما يتعلق بالحق في العمل وحقوق الشغيلة، رصد تقرير الجمعية استمرار معضلة البطالة وتفاحشها، وانتهاك حقوق العمال من خلال عدم تطبيق بنود مدونة الشغل "رغم ما يشوبها من قصور ونواقص"، كما وقف التقرير على الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحق في السكن والصحة، وتراجع الدولة عن تقديم الخدمات العمومية الضرورية للمواطنين.
وبخصوص الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، سجلت الجمعية إيجابية دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية المضمنة في الفصل 5 من دستور 2011، لكنها عبرت عن تخوفها من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في نفس الفصل. كما تسجل استمرار الدولة في الامتناع عن الاستجابة للتوصية الصادرة من لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والمتعلقة بتقديم إحصائيات وبيانات و"معلومات عن تكوين سكان المغرب"، واستمرار وزارة الداخلية منع تسجيل العديد من الأسماء الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية.