رئيس جماعة تيط مليل أمام القضاء بشبهة تبديد المال العام

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية ضد رئيس جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة، على خلفية تفويت هذا الأخير عقارات لبعض الأعضاء الحاليين والسابقين، وخرقه عددا من المقتضيات القانونية ذات الارتباط بتدبير الجماعات.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن رئيس جماعة تيط مليل، قام بتفويت الملك المسمى “السعادة E2-156 ” موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى “ن،ب” الذي كان عضوا بالمجلس الجماعي حين إنجاز عقد البيع، كما جرى تفويت الملك المسمى السعادة “C1-155” موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 إلى “م،م”، الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع.
وكشفت الشكاية ذاتها أن رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة أقدم على تفويت الملك “E2-155” موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 إلى نائبه الأول بالجماعة الترابية بتيط مليل “ج،ك”، لافتة إلى أنه قام أيضا بتفويت بقعة أرضية للجماعة ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم، وهو ما يفيد بخرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، خصوصا المادة 94 منه. يضيف نص الشكاية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها.
حماة المال العام توقفوا أيضا عند عدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق و التطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر II و الصفقة رقم 99 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة و الصفقة رقم 99 98/01 بشأن أشغال التطهير و الصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب)، علاوة على تحملها مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات، ناهيك عن استفادة عدد من الأشخاص ومصالح غير تابعين لها من الوقود المخصص لسير ناقلاتها.
تبعا لكل الخروقات المرصودة، طالبت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بإصدار تعليماته للضابطة القضائية بغية الشروع في البحث في هذه النازلة، عبر إجراء كافة الأبحاث والتحريات، إضافة إلى الاستماع إلى رئيس الجماعة وباقي الموظفين بها، ثم ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه.