يشهد الصراع من أجل رئاسة المجلس البلدي لمدينة المحمدية تطورات مثيرة بعد القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء انتخاب رئيسة المجلس الحالية إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية. وفي انتظار قرار الطعن في الحكم الاستئنافي الذي تقدمت به الرئيسة ومن معها، تجري في الكواليس استعدادات وتشاورات يقودها رجل الأعمال، هشام أيت منا، مضمونها أن يدفع فريقه داخل المجلس بالاتحادي المهدي المزواري لرئاسة المجلس عوض مرشح الأحرار محمد العطواني. هذا الأخير الذي يعود له الدور الأساسي في الطعن في انتخاب “البيجيدية” إيمان صبير عبر الدعوة التي تقدم بها. وحسب مصادر جد مطلعة يسعى أيت منا إلى إقناع العطواني بالتراجع عن ترشيحه لصالح المزواري، هذا الأخير الذي ساند مرشح الأحرار في كل المحطات التي شهدها الصراع من أجل الرئاسة. بل إنه عاكس قرار سبعة من مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي الذين اختاروا مساندة صابر. وعلم “الأول” أن أيت منا الرجل القوي والنافذ اشترط على المزواري اختراق المساندين لصبيير من حزب الاتحاد الاشتراكي وضم بعضهم إلى حلفه، لكن المهمة ستكون جد صعبة على المزواري الذي لم يستطع إقناع سوى 3 من الاتحاديين المقربين منه والذين كانوا إلى جانبه منذ البداية. وتقول مصادرنا، أن اختيار أيت منا للمزواري لم يأتي اعتباطاً، بل لضمان مساندة فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس الذين يعترضون على العطواني ويفضلون المهدي المزواري. من جهة أخرى وفي سياق هذا الصراع أكدت مصادرنا أن حزب العدالة والتنمية بالمحمدية يسعى إلى تجريد بعض من منتخبيه من العضوية في المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، وهم فريق الرئيس السابق للمجلس البلدي، المعزول، حسن عنترة، خصوصا وأن هؤلاء أصبحوا جزءً من الأغلبية التي يحاول أيت منا تكوينها لانتزاع الرئاسة من البيجيدي. ووضع حزب العدالة والتنمية دعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تهم المستشار الجماعي عبد الرحيم عباسي، هذا الأخير جرى تبليغه بهذه الدعوى أمس الثلاثاء، عبر عون قضائي. وكان العباسي ومعه عنترة ومستشارون أخرون قد تمكنوا من الظفر بعضوية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية كمرشحين عن حزب العدالة والتنمية، قبل أن تنشب اختلافات داخل الحزب واتهامات لهم بسوء التدبير ليتقرر بعد ذلك حل الحزب واستبعادهم منه، ليعلن العباسي في تصريحات سابقة، أنهم "مجموعة منشقة عن حزب العدالة والتنمية بالمحمدية".
