خلافات وسط الأحرار حول تزكية “اتحادي” لرئاسة جماعة المحمدية

بدأت الخلافات تدب وسط صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة المحمدية بسبب توجه منسقه الإقليمي هشام آيت منا، إلى تزكية المهدي المزوراي المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هناك، لرئاسة جماعة المحمدية، بدلا عن محمد العطواني، رئيس مجلس العمالة، والمترشح الذي طعن في انتخاب الرئيسة الحالية، أمنية صبير (حزب العدالة والتنمية)، وكسب قرارا لصالحه صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.
العطواني الذي كان يستعد لمغادرة منصبه رئيسا لمجلس العمالة، كي يظفر بمنصب رئيس بلدية المحمدية، وجد أمامه “اعتراضا كبيرا” من لدن آيت منا، بسبب رغبته في تخطي العقبات التي لم يستطع تجاوزها عندما ترشح العطواني أول مرة بعد عزل الرئيس السابق، حسن عنترة. هذه العقبات تتمثل بشكل رئيسي في تحفظ أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة على دعم العطواني في ترشحه لرئاسة البلدية، لا سيما محمد المفضل، رجل الأعمال والرئيس الأسبق للجماعة.
ويخطط آيت منا ترشيح المزواري، الذي كان قد دعم العطواني كذلك، لكن المزواري بالكاد يملك من حوله مساندة ثلاثة مستشارين من حزبه، بينما ستة آخرين يدعمون الرئيسة الحالية للجماعة.
ويشترط آيت منا على المزواري أن يضمن حصوله على دعم مستشارين إضافيين من حزبه، لكن يبدو أن هذه المهمة صعبة، لأن الاتحاديين المحليين ينظرون إلى المهدي كأداة في يد آيت منا، الساعي إلى السيطرة على الجماعة منذ سنين. لكنه نجح في استقطاب عضو من حزبه بالجماعة، وهي نائبة لرئيسة المجلس، لصالح تحالف آيت منا.
وضمن آيت منا ولاء مجموعة المزواري، وكذلك مجموعة من حزب العدالة والتنمية يقودهم الرئيس السابق حسن عنترة، وأيضا مجموعة
حزب الأصالة والمعاصرة. لكنه في حاجة إلى ضمان ولاء جميع مستشاري الاتحاد الاشتراكي في جماعة المحمدية لإسناد أي مرشح عنه لرئاسة الجماعة بأغلبية مريحة.
العطواني الذي لا يرغب في أن تذهب جهوده في الطعن في الرئيسة الحالية سدى، يحاول إقناع آيت منا، بتزكيته لرئاسة الجماعة، على أن يساند المزواري لمنصب رئيس مجلس العمالة. وتتعزز المخاوف من أن يتسبب عدم تزكية العطواني للمنصب الذي يريد في إرباك الأغلبية التي جمعها آيت منا، في حال ما إذا قرر العطواني وابنه، وهما معا عضوان في الجماعة، الرد على عدم تزكيته بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمحمدية.
ولدى آيت منا الوقت الكافي لتصفية هذه الخلافات، بسبب الوقت الذي ستستغرقه مساطر محكمة النقض، قبل أن يصبح قرار إلغاء انتخاب الرئيسة الحالية نافذا. وهي مساطر قد تجعل أغلبية آيت منا بالكاد ستسير الجماعة- إن نجحت في تكوين أغلبية- لبضع شهور.