صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.832، بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، تطبيقا للمادة 23 من قانون رقم 48.15، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويحدد مشروع المرسوم، تعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون لمهامهم كامل الوقت بالهيئة، وكذا التعويضات اليومية التي يستفيدون منها بمناسبة تنقلهم لأغراض المصلحة مع تحمل الهيئة لمصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية. كما حددت مقتضيات مشروع المرسوم، الذي اطلع “الأول” على تفاصيله، مسطرة اقتراح المرشحين والشروط الواجب توفرها فيهم ومسطرة تعيينهم. وعن تركيبة هذه الهيئة، فتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة، في حين يعين رئيسا مجلسا البرلمان ستة أعضاء مناصفة فيما بينهم، يشترط توفرهم على الخبرة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقة. وتبلغ قيمة التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الهيئة المذكورة 62 ألف و618 درهما شهريا، تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية، بينما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة ذاتها تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. كما منح مشروع المرسوم الذي أعده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لرئيس الهيئة تعويضا قدره 7 آلاف درهم، عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء، بينما تبلغ التعويضات اليومية عن التنقل لأعضاء الهيئة 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم إذا كانوا في مهمة خارج المملكة.
