استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حجم التعويضات التي خصصتها الحكومة لأعضاء مجلس المنافسة التي أقرتها الحكومة بمرسوم صادقت عليه، يوم 14 فبراير الماضي، دون أن تكشف عن تفاصيله، آنذاك. ووفق مشروع المرسوم رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما، تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”. كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، وأيضا مبلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر”. ويمنح المرسوم ذاته تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، لفائدة نواب الرئيس، حددت في مبلغ 700 درهم في اليوم داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب. كما يتقاضى الأعضاء المستشارون في المجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.
