الائتلاف من أجل إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” يتضامن مع الزفزافي والرفاقه ويؤكد حضوره في وقفة الجمعة إلى جانب العائلات

أعلن الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، عن مطالبته بوقف “كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية” في حق المعتقلين على خلفية ملف “حراك الريف”.
كما أعلن الائتلاف في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه عن عزمه المشاركة خلال الوقفة الاحتجاجية الجمعة المقبلة التي دعت إليها عائلات المعتقلين أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط.
وجاي في بلاغ الائتلاف الذي يضم أحزاباً سياسية يسارية، وهيئات وتنظيمات حقوقية وشبابية ونقابية ومدنية “مازال الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”.
وتابع بلاغ الائتلاف “وتعبيرا من الائتلاف عن دعمه المبدئي لمطالب المعتقلين السياسيين في ملف حراك الريف وعائلاتهم، والتي سبق للسلطات أن وعدتهم بتلبيتها، والمتعلقة أساسا بتقريبهم من أسرهم واحترام هويتهم كمعتقلين سياسيين تماشيا مع التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية”.
وقال الائتلاف في بلاغه “إن سكرتارية الائتلاف وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف التي عبر عنها في العديد من البيانات والرسائل للمسؤولين، لا يمكنه إلا أن يقف إلى جانب النضال المشروع الذي يخوضه المعتقلون وعائلاتهم، وتجاوبا مع دعوة عائلاتهم لجميع القوى المناصرة لقضيتهم خاصة بعد الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذت في حقهم مما دفعهم إلى الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام، تدعو كافة الهيآت المشكلة للإئتلاف، وكل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، التي ستنظم يوم الجمعة 08 نونبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المندوبية العامة للسجون بحي الرياض بالرباط لرفع الصوت عاليا للمطالبة برفع يد القمع عن معتقلي الريف وعائلاتهم، وللتأكيد على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، وللتعبير مجددا عن التضامن الكامل مع مجموع ضحايا الحراك نساء ورجالا وأسرهم، والمطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”.