استقالة جماعية لأعضاء “البيجيدي” بألمانيا بسبب “تنازلات” العثماني وطريقة تعامله مع ملفات الريف وجرادة

لم يمر وقت طويل على إعلان حزب العدالة والتنمية تعافيه الكلي من تداعيات إعفاء، عبد الإله بنكيران، أمينه العام السابق من تشكيل الحكومة وعدم التجديد له لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، حتى طفت على السطح أزمة جديدة داخل “البيجيدي”، إثر تقديم أعضائه بألمانيا استقالة جماعية.
وفي رسالة وجهها المستقيلون إلى محمد نجيب بوليف بوصفه المسؤول عن فروع الحزب بالخارج، قالوا إن أسباب ما أقدموا عليه تتمثل في “التنازلات” التي قدمها الأمين العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
الغاضبون أوضحوا ضمن مراسلتهم، التي اطلع “الأول” على فحواها، أن العثماني قدم العديد من التنازلات في تشكيل “الحكومة غير الشعبية”، ما أسفر بحسبهم عن “انتشار حالة من خيبة الأمل في نفوس المناضلين”، منتقدين طريقة تدبير الأمانة العامة ل”المصباح” لعدد من المشاكل التنظيمية الداخلية، فضلا عن لجوئها لتحريك المسطرة الانضباطية في حق كل من يخالفها الرأي.
وأبرز هؤلاء أن هناك “استياء لأغلبية الأعضاء من طريقة عمل الحزب داخل الحكومة وتدبيره لعدد من الملفات التي شغلت الرأي العام انطلاقا من الاحتجاجات بالريف وجرادة والمقاطعة الشعبية، إلى ملف إصلاح منظومة التعليم وملفات أخرى”، لافتين إلى أن “البيجيدي” “أساء تدبير هذه القضايا الكبرى والتفاوض بشأنها مما أفقد العديد من الأعضاء الرغبة في الاستمرار في النضال”.
تدبير الحوار الداخلي الذي أعلنت قيادة العدالة التنمية قبل أشهر نجاحه، لم يسلم بدوره من انتقادات “بيجيديي” ألمانيا، إذ قالوا إنه اتسم ب”التخبط”، معتبرين أنه تم فيه فرض وجهة نظر معينة ورفض إدراج محور مهم يتعلق بمرحلة “البلوكاج” الحكومي وإعفاء بنكيران.
وشدد مصباح ألمانيا على أن “هذه الأسباب وأخرى لا تقل أهمية، أدت إلى تسرب اليأس وفقدان الأمل إلى المكتب المسير وأغلبية الأعضاء بفرع ألمانيا، ليعيش حالة جمود بعد أن كان في الأمس القريب قاطرة العمل بالخارج، حيث كان أول فرع بالخارج ينظم فيه نشاط باسم المصباح”، داعين الأمانة العامة للحزب إلى تحمل مسؤوليتها كاملة.