عبرت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن رفضها “كل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم”. وقالت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في ظل التشريعات التراجعية التي عملت الدولة وحكوماتها المتتالية على تمريرها، بهدف تفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على التعليم العمومي وخوصصته، واصلت وزارة التربية الوطنية هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشيغلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020”. هذا القرار المتعلق بتدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، اعتبره المصدر ذاته “يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الادارية”، متهما وزارة التربية الوطنية ب”الانفراد بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك”. في السياق، طالب الإطار النقابي بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش، مبرزا أنه “مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة”.
