نقابة المفتشين تتهم وزارة أمزازي ب »الاستفراد في حل الأزمة »

عبرت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن استنكارها لما وصفته ب »انفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك ».
جاء هذا حسب السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، في بلاغ تتوفر « فبراير على نظير منه، في سياق « التشريعات التراجعية التي عملت الدولة وحكوماتها المتتالية على تمريرها، بهدف تفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على التعليم العمومي وخوصصته، واصلت وزارة التربية الوطنية هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشيغلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الادارية ».
وطالب المصدر ذاته ب »مراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش ».
كما عبرت النقابة ذاتها، عن « استغرابها من كون القرار سالف الذكر « التوضيحي التفصيلي » لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة ».
ودعت الهيئة ذاتها الوزارة الوصية إلى « التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…) ».