بعد انتفاضة جمعية المحامين الشباب بالبيضاء.. مندوبية السجون تعتذر للمحاميين

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية”، الواردة في خطة عمل مواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية، إلتي أعلنت عنها، “لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة”.
واعتذرت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن “الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع السيدات المحاميات والسادة المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تؤكد للهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة”.
وذكرت المندوبية العامة أن “الخطة المذكورة قد منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.
وكانت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، قد عقدت اجتماعا طارئا عن بعد و ذلك بعد اطلاعها على خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد بشأن حصيلة عملها إلى غاية 15 ماي 2020 و كذا بشأن الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر غشت 2020.
وتابعت الجمعية في بلاغ لها بالقول”و من موقعنا كجمعية لها تاريخها النضالي في الدفاع عن المهنة و الحقوق و الحريات فإنها تسجل تضمين الخطة تفتيش السادة المحامين و تعبر عن رفضها القاطع لهذا الإجراء الذي يعتبر قفزا غير محسوب على عملهم و خرقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين و عملهم و مسا غير مسبوق بقدرتهم على أداء جميع وظائفهم المهنية دون إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق”.
وعبرت عن إدانتها ل” هذا الإجراء و تعتبره تراجعا خطيرا عن الضوابط القانونية و المهنية المتفق عليها دوليا كما تؤكد تشبتها بجميع الضمانات الكونية و القانونية المؤصلة لعمل السادة المحامين”.
كنا استنكرت “وبأسف اتخاذ الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بشكل متكرر ذريعة و غطاءا للمس برسالة المحاماة و التضييق على عمل السادة المحامين الذين انخرطوا و تشبثوا باحترام جميع التدابير الاحترازية منذ البداية”.
وطالبت ب”التراجع عن هذا الإجراء من الخطة المذكورة بما يضمن الأريحية التامة للسادة المحامين في اضطلاعهم بأعمالهم كما هو متعارف عليه دوليا، و تحمل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج تبعات التشبث بهذا الإجراء”.