المجلس الحكومي.. العثماني: تخفيف الحجر الصحي لا يعني اختفاء "كورونا" وبعد أسبوع سنجري تقييما جديدا

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن تخفيف الحجر الصحي ببعض جهات وأقاليم المملكة، "لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة"، وهو ما يقتضي، بحسبه، مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية التي سنتها السلطات.
وكشف العثماني في كلمة له خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيتم إنجاز تقييم جديد بعد مضي أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء الوضعية الوبائية، مبديا حرص حكومته على أن "تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن".
العثماني أبرز خلال انعقاد هذا المجلس الحكومي الذي تم بشكل حضوري بعدما ظل لأسابيع يعقد عن بعد، أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، من قبيل المقاهي والمطاعم، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح.
وأوصى رئيس الحكومة جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، للإسهام في التقليص من خطر انتشار "كورونا" من جديد.
كما شدد في نفس السياق على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها.
ولفت العثماني إلى أن بعض الفئات من المواطنين تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لذا يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى يتسنى توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية. يخلص المسؤول الحكومي.