العثماني: الانتقال للمرحلة الثانية من تخفيف الحجر رهين بالنجاح في تطبيق المرحلة الأولى

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني « على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في المرحلة الموالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية ».
وأكد رئيس الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 11 يونيو 2020، على أن « جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها ».
وهذه الأنشطة التجارية والخدماتية يضيف رئيس الحكومة، هي المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح. مضيفا أنه « سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء ».
من جهة أخرى، عبر العثماني، « عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها ».
وأكد رئيس الحكومة أنه « سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن ».
وبخصوص جدول أعمال المجلس، نوه رئيس الحكومة بأهمية مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إذ يروم تقوية وتوسيع وظائف ومهام هذه الهيئة الدستورية، وإعطاءها قدرة أكبر في مجال اختصاصاتها. مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش، وعلى حرصها لإنجاحه، انطلاقا من الملك محمد السادس.
وخلص اجتماع المجلس الحكومي، بدعوة الجميع إلى التعاون في المراحل المقبلة، للمصادقة على هذا النص في البرلمان، لأنه سيمكن الهيئة من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة.